يعرف المجتمع المدني بأنه المجتمع الذي يشمل مؤسسات و منظمات تعرف بأنشطتها التطوعية التي تنظمها الجماعة حول مصالح وقيم وأهداف مشتركة، من هذا المنطلق قامت مؤسسة الأطلس الكبير بمشروع تعزيز المشاركة بين المجتمع المدني والجامعة -بجهة الشرق وجدة. حيث قامت المؤسسة بتنظيم دورات تكوينية هدفها تطوير وتجهيز المجتمع المدني بالأدوات و المعارف اللازمة، ففي يوم 23 نونبر 2024 بفندق إسلي بوجدة عقدت ورشة تحت عنوان” النماذج القانونية للجمعيات المجتمع المدني وتعزيز القدرات المجتمعية“ بتأطير من الأستاذ الهاشمي بن الطاهر تطرقت هذه الدورة إلى ثلاث محاور رئيسية، حيث استهل الأستاذ الهاشمي بن الطاهر دورته بالنماذج القانونية لجمعيات المجتمع المدني على رأسها نموذج النظام الأساسي للجمعية الذي يتضمن المواد الأساسية التي تحدد أهداف الجمعية، هيكلها الإداري ، شروط العضوية ، وطرق اتخاذ القرار و منطلق هذه الجمعيات الذي يشير الى الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الجمعيات بحيث يجب أن يكون للجمعيات هدف واضح ورؤية محددة لتحقيقها. تعتمد معظم الجمعيات على العمل التطوعي ، الشفافية التي من المهم أن تتجسد لدى الجمعيات بغية تحقيق الشراكة و التعاون و التفاعل مع المجتمع.

بعد هذا المحور الأول للدورة قامت مديرة المشروع سناء بنعظيم بدورها بعملية التشبيك التي تساعد في بناء علاقات مهنية وشخصية متينة من خلال التواصل بين أفراد هذه الجمعيات وتوفير الدعم و الحصول على المساعدة والنصائح و تقوية العلاقة بينهم حيث قاموا بالتعبير عن مشاعرهم واعتبروها عملية رائعة.

في الفترة الزوالية تطرق الأستاذ الهاشمي الى الحديث حول نماذج الميزانية و اتفاقية جمعيات المجتمع المدني، حيث أكد على ان إعداد ميزانية و إتفاقية لجمعيات المجتمع المدني يتطلب فهما دقيقا للأهداف والأنشطة التي ستقوم بها الجمعية، و ابرازه للقوانين من ضمنهم قانون 05.96 هو قانون مغربي يتعلق بتأسيس الجمعيات تم إصداره في 15 مايو 1996, و يهدف إلى تنظيم عمل الجمعيات في المغرب و تحديد حقوقها و واجباتها . أبرز ملامح القانون 05.96, حرية تأسيس الجمعيات يتضمن القانون حق الأفراد و الإجراءات القانونية والنظام الأساسي ، و مصادر التمويل.

ذكر أيضا الأستاذ قانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية والتنظيم يهدف هذا القانون إلى تحديد الاختصاصات، والتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات وكذا إلى تحديد النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية.

انهى الأستاذ دورته بعمل مجموعات للإجابة على مجموعة من الأسئلة أسئلة تطبيقية من بينها القيود القانونية المفروضة على الجمعيات و العقبات الإدارية و عواقب رفض التسجيل و السبل القانونية المتاحة للجمعيات لمواجهة هذه القيود و الالتزامات المتعلقة بالتقارير المالية و العقوبات المقررة في حالة مخالفة التشريعات.