من انجاز الطالب :عبد الحق الحيراني طالب بسلك ماستر الدراسات القانونية والمدنية بمراكش

نظمت العيادة القانونية بكلية الحقوق بمراكش في اطار مشروع الشراكة بين مؤسسة الاطلس الكبير، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانوينة والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، و جمعية العيادة القانونية للدراسات والابحاث، دورات تكوينية لفائدة طلبتها من تأ طير الدكتور محمد بن طلحة ،أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش

ابتدأت الدورة الأولى ببتنسيق مع جمعية اتحاد العمل النسائي يوم الأربعاء 30 يونيو2022 بملحقة كلية الحقوق على الساعة 10:30 صباحا والتي كان عنوانها” العنف”تناول الاستاذ هذا الموضوع من زوايا متعددة ؛قانونية وسوسيولوجية واقتصادية وثقافية ،مبينا الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة العنف ،خاصة في زمن كرونا ،معرجا على عدة إحصائيات رسمية تؤكد تفاقم الظاهرة خلال تلك الفترة الوبائية . وقد ختمت هذه الورشة العلمية بمداخلات ونقاشات بناءة للطلبة ،أغنت الموضوع وزادته وضوحا

اما فيما يتعلق بالورشة الثانية فقد كانت يوم الجمعة 01/07/2022 بقاعة الاجتماعات بنفس الكلية وفي نفس التوقيت، مؤطرة من قبل مؤسسة الأطلس الكبير بمراكش وقد اطرها الدكتور محمد بنطلحة ،والتي تناولت موضوعين أساسين: يتعلق الأول “بالعلاقات الأسرية” ،والثاني “بالتنظيم الإداري” ، خصص الفترة الصباحية للعلاقات الأسرية حيث استهله الاستاذ بالحديث عن أهمية الاسرة بالأساس ودورها في التنشئة الاجتماعية ،مبينا القواعد والأسس التي ينبغي ان تقوم عليها الاسرة وهي التربية والاحترام والأخلاق…..وقد لقي هذا الموضوع أيضا قبولا واهتماما بالغا لدى الطلبة، حيث ختمت هذه الفترة بتفاعلاتهم وتساؤلاتهم عن الإشكالات التي تعتري العلاقات الأسرية مقترحين عدة حلول لضمان أسرة مستقرة محافظة على التراث المغربي ومسايرة في نفس الوقت متطلبات العصر

اما موضوع التنظيم الإداري فقد اخصصت له الفترة المسائية بتاطير من الدكتور بنطلحة، تم التدارس فيها نشوء القانون الإداري ثم دعوى الإلغاء والتعويض ، حيث عرض للأسباب الأولى لظهور هذا القانون في فرنسا ،ونفس الأمر بالنسبة لدعوى الإلغاء في المغرب معرجا على الإطار القانون لدعوى التعويض في ظهير الالتزامات والعقود وقانون المحاكم الإدارية

في نفس السياق والمجال خصص يوم السبت 02/07/2022 لموضوع الحكامة حيث بين الأستاذ بنطلحة مفهوم “الحكامة” عبر منهجية مبسطة وأسلوب سهل وواضح ،مع مقاربة تشاركية للطلبة ،إذ تم التطرق الى أول ظهور لهذا المصطلح والسياق الذي جاء فيه ، حيث أكد الأستاذ على ان “الحكامة” تربية وسلوك وتحتاج الى شروط ومبادئ، مستعرضا للنصوص المؤطرة لها في الدستور المغربي . وقد لقي هذا الموضوع بدوره تفاعلا كبيرا من طرف الطلبة باعتباره موضوعا حساسا يلامس الواقع المعاش .وبه ختمت الدورات الثلاث التي كانت مبرمجة من طرف العيادة القانونية