يوسف مزدو مساعد مديرة المشاريع

– صورة حول اللقاء التشاركي –

قامت مؤسسة الأطلس الكبير مع شركائها – جامعة القاضي عياض، وجمعية العيادة القانونية للدراسات والأبحاث التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش – بفتح حوارًا تواصليا عن بعد عبر منصة Zoom بالتنسيق مع العيادة القانونية بالناظور وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية ، وبحضور طلاب العيادة القانونية بمراكش بهدف ” مشاركة تجربة العيادة القانونية بالناظور ” وذلك في 12 ماي 2022 على الساعة الرابعة مساءً ، من أجل تعميم التجارب والخبرات لمتدربي العيادة القانونية بمراكش لاكتساب مهارات مختلفة وطريقة العمل في هذا الصدد

بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية ألقتها السيدة أمينة الحجامي مديرة المشاريع بمؤسسة الأطلس الكبير ، ورحبت بالسيد محمد الحموشي والسيد عبد الحق المساوي ممثلي العيادة القانونية بالناظور. كما رحبت بجميع المشاركين ، وقدمت شرحًا موجزًا ​​لأهداف وأنشطة العيادة القانونية في مراكش ، والتي تهدف بشكل خاص إلى الترويج بالمعلومات القانونية من خلال إقران الجوانب التطبيقية بالجوانب النظرية للدرس القانوني

بعد ذلك ، تبعتها كلمة السيد عبد الحق المساوي والسيد محمد الحموشي بإعطاء لمحة عامة عن العيادة القانونية المتواجدة بالناظور كمبادرة أو مؤسسة تأسست بين عامي 2020 و 2022 بالشراكة بين مختبر الدراسات السياسية والقانونية بدول البحر الأبيض المتوسط ​​، الكائن مقره في كلية المتعددة التخصصات في الناظور ، وبين منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية وبدعم منه

وأن العيادة القانونية بالناظور تشتغل في ميدان حقوق الإنسان بهدف تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال تقديم معلومات للمواطنين خاصة فئات النساء والأشخاص في وضعية هشاشة ، ثم العمل على تمكين هؤلاء الفئات على التعرف على الخيارات القانونية

مبرزين أن الأنشطة التي قامت بها العيادة القانونية في هذا الصدد تمثلت فيما يلي

• إعداد دورات تكوينية للطلبة ؛
• دورة تكوينية في الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان ؛
• دورة تكوينية حول تقنيات وأدوات وملاحظات المحاماة ؛
• دورة تكوينية حول معايير المحاكمات العادلة والمستقلة والمحايدة ؛
• دورة تكوينية في كيفية إعداد التقارير والمذكرات ؛
• دورة تكوينية في الترافع و المناصرة للقضايا التي انتهك فيها حقوق الإنسان ؛

كما تمت متابعة مجموعة من الملفات المعروضة على القضاء والتي تخص النساء اللواتي تعرضن للعنف وعملت على أن تقدم لهن سبل المساعدة القانونية ، واشتغلت بالخصوص على الحريات الأساسية منها (حرية التعبير ، حرية التجمعات ، حرية الجمعيات ، حرية الصحافة…)

كانت الغاية وراء كل ذلك تعميق الثقافة للطلبة بكل مايخص حقوق الإنسان مع إعتماد الآليات سواء الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة مجال الترافع، خصوصا حول مدى تحقق النزاهة والإستقلالية والمحاكمة العادلة بالنسبة للمحاكمات

الحقيقة أن أشغال اللقاء تم من خلاله الوقوف على أوجه التقدم المحرز والمكتسبات الحاصلة، ورصد أوجه الخلل والصعوبات القانونية والإدارية والواقعية التي ما تزال تحد من الممارسة الفعلية للعيادة القانونية في المغرب، كما تم تقديم مجموعة من التوصيات العملية لطلبة العيادة القانونية بمراكش لتجاوز الإشكاليات المطروحة