بقلم : يوسف مزدو مساعد مديرة المشاريع

عرف يوم 11 يونيو 2022 تكوين لطلبة العيادة القانونية في موضوع “القانون الجبائي”بملحقة كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، بتأطير من الدكتور محمد لمساعدي أستاذ القانون العام بنفس الكلية، بتنظيم من مؤسسة الأطلس الكبير بشراكة مع جامعة القاضي عياض – كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش وجمعية العيادة القانونية للدراسات والأبحاث – وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية

بداية تم تسليط الضوء في الفترة الصباحية من التكوين على أن القانون الجبائي هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقة بين المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية، أو بعبارة أخرى يقوم بتحليل القواعد القانونية المفروضة على المكلف بالضريبة وعلى مؤسسات الدولة، أي الذي يبحث في الأساليب المطبقة عمليا في الدولة ويتولى توضيحها وكيفية تنفيذها والطرق المتبعة لتأسيسها وجبايتها

فالضريبة تعتبر أحيانا أداء نقدي، وتؤدى الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى إما نقدا أو بواسطة تسليم شيك أو عن طريق تحويل الدفع لفائدة حساب مفتوح في اسم المحاسب المكلف بالتحصيل، وأحيانا أخرى تعتبر أداء جبري كما تعتبر كذلك أداء بدون مقابل

تم التطرق إلى أهم وظائف الضريبة والتي تتمثل فيما يلي

• الوظيفة الموازنية – الوظيفة التدخلية
• الوظيفة الإقتصادية – الوظيفة الإجتماعية

كما أشار الأستاذ على أبرز مصادر القانون الجبائي وكذلك الأهداف التي يتمتع بها القانون الضريبي من خلال اعتبار الضريبة من الإيرادات الأساسية من أجل تحقيق متطلبات المواطنين؛ وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية

وتمت الإشارة إلى قواعد الوعاء الضريبي لاعتباره المهمة التي تعتمد لتحديد الأساس الذي تؤخذ عليه الضريبة وتتمثل هذه القواعد فيما يلي

– ضرائب الدولة (ضريبة القيمة المضافة، الضريبة على الشركات، وضريبة الدخل وحقوق التسجيل ورسوم الطوابع)؛

– ضريبة العمل، ضريبة السكن وضرائب الخدمات المجتمعية (ضريبة محلية)؛

– الأساس المفروض عليه الضريبة؛

– التحصيل، حيث يرتبط تحصيل العائدات من الإدارة الضريبية، التي تعتبر المسؤولة عن جمع الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات وضريبة الدخل في إطار أرباح الملكية وحقوق التسجيل ورسوم الطوابع

وقد شملت الفترة المسائية من التكوين الحديث عن المنازعات الجبائية من خلال الطعن أمام مجموعة من اللجان الضريبية ، سواء اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ، أو اللجنة الوطنية والجهوية للنظر في الطعون الضريبية ، وكذا اللجنة الإستشارية للنظر في الطعون المتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون ( رأي إستشاري ، توجيه المطالبة إلى الإدارة )

وتم التطرق إلى كيفية النظر في المنازعات قضائيا من خلال اللجوء إلى القضاء على إثر مراقبة ضريبية ، وكذلك إلى مطالبة إدارية ( بتقديم مقال موقع من طرف الممثل القانوني للطاعن)

على العموم كانت الدورة بمثابة رؤية مميزة من خلال تناولها لمجموعة من القضايا المتعلقة بالقانون الجبائي بشكل عام والضريبة على وجه الخصوص ؛ وكذا تنمية مهارات طلبة العيادة القانونية من خلال إلمامهم بكل المشاكل التي تتعرض لها الضريبة ، حيث عبروا عن ارتسامات وانطباعات إيجابية تجاه الدورة حيث أجمعوا على ضرورة تكرار مثل هذه المحطات؛ بغية إيصال المعلومة القانونية وتقديم الإستشارة القانونية في هذا الصدد للساكنة المحلية بجهة مراكش آسفي