بقلم : عبد الكريم زروق طالب السنة الثانية بماستر القانون الإداري وعلم الإدارة، وطالب بالعيادة القانونية بمراكش

عبد الكريم زروق طالب بالعيادة القانونية بمراكش

في إطار مشروع “تعزيز مشاركة المجتمع المدني والجامعة” الممول من الصندوق الوطني للديمقراطية الذي تنفذه مؤسسة الأطلس الكبير بشراكة مع جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية وجمعية العيادة القانونية للدراسات والأبحاث، تم تنظيم لقاء لفائدة طلبة العيادة القانونية في يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 بمقر العيادة بالكلية من تأطير الطالب الباحث عبد الكريم زروق بعنوان مخطط التنمية الجهوية :جهة مراكش آسفي نموذجا

في البداية تطرق الطالب الباحث للحديث على أنه كان لزاما على الوحدات الترابية لتحقيق التنمية أن تمتلك سلطة التخطيط بنوع من الاستقلالية والمبادرة الذاتية. فالدولة مطوقة بمسؤولية تنمية الجماعات، وبالتالي تجد نفسها أمام ضرورة تحديد الأهداف المتوخاة في هذا المضمار، والوسائل الكفيلة بتحقيقها، بما في ذلك من صعوبات ومشاق، ولذا فإنها تضع مخططات إنمائية لفترات زمنية معينة تسعى من ورائها لإنجاز ما تتوخاه على مراحل متدرجة لضمان التوازن وابتغاء تكامل منسق على امتداد الوقت وهذا ما أبان عليه المغرب منذ الاستقلال حيث انشغل إلى حد كبير في تحديد مساره الاقتصادي والاجتماعي والتنموي معتمدا سياسة التخطيط كوسيلة لتدبير هذا المسار. إلا أن سياسة التخطيط المنتجة تميزت بعدم وضوح الأهداف الموضوعة وعدم تتبع الإنجاز. حيث طبع تطور التخطيط بالمغرب توالي فترات التقدم والتوقف في نمط التدبير الإداري للتنمية، وكذا في قدرات المقاربات المعتمدة على الاداء في هذا المجال من حيث الترشيد والفعالية، وقد تولدت عن تلك التقلبات فترات اعتمد فيها مخطط موجه صار منسيا للقطاع العام أو فترات تميزت بمخطط تم التخلي عنه علنيا قبل حلول نهايته، أو فترات أخرى بدون مخطط

وقد أشار الطالب الباحث إلى المخططات التي اعتمدها المغرب منذ الإستقلال نذكر دون تفصيل

المخطط الخماسي 1964-1960 المخطط الثلاثي 1967-1965

المخطط الخماسي 1972-1968 المخطط الخماسي 1973-1977

المخطط الثلاثي 1978-1980 المخطط الخماسي 1987-1983

المخطط الخماسي 1988-1992 المخطط الخماسي 2000-2004

طلبة العيادة القانونية في اللقاء التكويني

فقد تناول في المحور الأول التخطيط الاستراتيجي بين متطلبات التنسيق وتصحيح الاختلالات حيث ثم إعطاء تعريف للمخطط الجهوي وتبيان أهميته على إعتبار أن التخطيط الاستراتيجي الترابي لازمة لتعزيز الديمقراطية وآلية تساعد على تعزيز القدرات الترابية في تدبير التنمية الاقتصادية والاجتماعية ; فبرنامج التنمية الجهوية آلية قانونية تمكن الجماعات الترابية من ممارسة سلطاتها وهو ما يمكنها من رؤية واضحة على المدى القصير والمتوسط حول استعمال مواردها, ويعد إطارا داعما للتعاون والتشارك وبعد ذلك تم التطرق إلى معيقات التنمية الجهوية من بينها تهميش دور الجهة و كون مسار إعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية يظهر مدى مركزية القرار في هذا المجال، حيث تنفرد الإدارات المركزية بدور رئيسي, في حين أن مؤسسات الجهة لا تحتل سوى حيزاً ضيقاً على الهامش ويتضح ذلك جليا من خلال تتبع مراحل إعداد ثم محدودية البعد التنموي في تفعيل التقسيم الجهوي لسنة 1997 ومعادلة كافة المخططات الوطنية مع المخططات الجهوية

وأخيرا غياب تطابق بين الكتلة الوطنية والجهوية من جهة وتعميق الفوارق والتفاوتات الجهوية من جهة أخرى

كما ان الطالب أشار الى الإطار القانوني لبرامج التنمية الجهوية بالمغرب من خلال الحديث عن مراحل إعداد المخطط الجهوي و تبيان المتدخلين في هذه المرحلة والتعريف بالآليات القانونية المعتمدة في إطار برامج التنمية الجهوية مع التركيز على أهمية المشاركة المواطنة للمواطنين و المواطنات وكذا المجتمع المدني في إعداد المخطط لما له من انعكاس على التنمية الجهوية

أما في المحور الثاني فتم التطرق إلى الإطار التطبيقي لبرنامج التنمية الجهوية وثم الإشتغال على جهة مراكش-آسفي كنموذج للدراسة من خلال الوقوف على دراسة أرقام الجهة في إطار التقسيم الإداري الجديد و أيضا التعرف على مؤهلات الجهة والنواقص التي تعاني منها على اعتبار أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن منذ الوهلة الأولى هو هل ما تتوفر عليه جهة مراكش-آسفي من مؤهلات مختلفة وغنية يجعلها تستفيد من عائدات ما تنتجه من ثروة وما تذره على خزينة الدولة من مداخيل؟ وهو الأمر الذي تمت الإجابة عليه أرقام و إحصائيات قدمها السيد عبد الكريم زروق تبين حجم الاختلالات والفوارق بين الجهة ونظيراتها

كما تمت الاشارة الى معيقات مخطط التنمية بالجهة من خلال الوقوف على قضايا الفساد التي لازالت امام أنظار المحاكم المغربية و كدا تم التفصيل في مجموعة من الملفات التي فوتت على الجهة فرص كبيرة للتنمية

وفي الأخير تم الحديث عن مخطط التنمية الجديد 2022-2027 وأهم الآمال و الآفاق المرجوة منه تحقيقها وعليه تم فتح باب النقاش لتعميق الرؤية و تقديم توضيحات