يوسف مزدو – مساعد مديرة مشروع العيادة القانونية في مؤسسة الأطلس الكبير

” بناء على فلسفة مرحة ، وبعيدا عن كل الالتواءات في التعبير؛ إن ما يحتاج إليه الإنسان في الوقت الراهن هو الخروج من حالة الانغلاق حول الذات إلى إقامة التواصل مع الآخرين”. خانتني الذاكرة في استحضار قائل المقولة ، لكن مضمونها راسخ في الذهن أي أن الإنسان بحاجة ماسة في فتح علاقات جديدة بهدف كسب تجارب جديدة لإحياء الذات وخروجها من كنف الإنغلاق

خطوة تلوى خطوة أخرى ، والإحساس يصور لحظات نابضة بالجمال ؛ حتى أصبحت أمام باب فوقه طبلت أنامل ناعمة ولافتة بيضاء تحمل شعار ” المركز الثقافي نجوم المغرب “، انفتح الباب وفاحت منه سحر الثقافة والمعرفة بالكاد لا ينفصلان. وبدأ الإحساس مرهف ومتذوق لما يحوم وسط جدران البناية ؛ حينها أبلج حضور مكثف من كل الفئات ، يبدأ كل واحد منهما بمكاشفة الآخر في إطار ثنائيات تتسق بتواصل حتى النهاية المفتوحة

كل الزوايا ممتلئة بشعارات ” حركة المواطنون لعيش مشترك أفضل – مقهى المواطن” ، في برنامج أسبوع المواطن الذي سلط الضوء في إثراء التدريب على تبادل النقاش وتقريب تقنيات التواصل بين مختلف المتناظرين

لَبَّيْتُ دعوة الحضور بأمر من السيدة أمينة الحجامي مديرة مشروع العيادة القانونية في مؤسسة الأطلس الكبير. دُشِّنَ البرنامج من طرف أعضاء حركة المواطنون في أجواء تفاؤلية وخلق نوع من التفاعل من أجل تبادل التجارب وتعميم روح المبادرة ، بعدها أًدْلَ المتناظرين دَلْوَهُم في إحلال تجاربهم وأَبْدَوا أن مثل هذه النقاشات تشكل مجالا هاما للتواصل، وفرصة للإنصات والتحاور، وتقريب وجهات النظر، وإبراز الصعوبات ، وبلورة المقاربات والحلول

حينها بدت الأشياء مغلفة بوشاح ، وكانت معالم الأنظار تتجه نحوي لتعميم دور العيادة القانونية نيابة عن السيدة أمينة الحجامي مديرة مشروع العيادة القانونية في مؤسسة الأطلس الكبير التي يرأسها السيد يوسف بن مير وأردَفْتُ القول بأن العيادة القانونية مبادرة تم إطلاقها بشراكة بين مؤسسة الأطلس الكبير، وجامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش، وجمعية العيادة القانونية للدراسات والأبحاث، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية

وأن هذه الشراكة تزداد قوة وصلابة بكيفية دائمة ومستمرة بها تخدم المصلحة العامة وتستجيب لمصلحة الفئات الضعيفة للمجتمع، و ستكرس من تطوير العيادة القانونية من أجل تلميع الصورة النمطية للجامعة بأنها مركز للعلم والبحث العلمي؛ وانفتاحها على النطاق المجتمعي المدني. وقد وضع الأساس القانوني للعيادة القانونية في تقريب المعلومة القانونية وإعطاء المساعدة القانونية للفئات الضعيفة والهشة من المجتمع. وأنها تهدف إلى تأطير 67 طالب باحث بسلك الماستر والدكتوراه تخصص العلوم القانونية، من أجل تدريبهم على مشكلات حقيقية مع موكليهم الحقيقيين؛ وتقديم الدعم القانوني للفئات الضعيفة والمهمشة داخل المجتمع من خلال المشورة القانونية والمساعدة القانونية وتكريس مبادئ العمل التطوعي. وأن هذه التجربة أتيحت لطلبة الماستر والدكتوراه في جامعة القاضي عياض -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش

وأنا أجول بناظري بين جنبات الحاضرين وبدأ شكلي يسترجع ملامحه المعتادة ؛ وللخطوط استقامتها

صورة ليوسف مزدو – مساعد مديرة مشروع العيادة القانونية في مؤسسة الأطلس الكبير

أتممت الحديث في أن العيادة القانونية بجامعة القاضي عياض – كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش- أصبحت محور مشروع تنموي؛ حيث تظهر أهميتها في تقريب المعلومة القانونية لفئات من المجتمع في إطار بناء جسور الحوار، وقد تبنتها مؤسسة الأطلس الكبير لثاني مرة بعد تجربة العيادة القانونية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. وعليه فإن الدينامية المرجوة من العيادة القانونية لن تتحقق إلا بتنمية الوعي الإجتماعي ، وتغيير العديد من المفاهيم والعادات للفئات المجتمعية وبتوفير الوسائل المادية والبشرية للنهوض بالمقتضيات القانونية ؛ والعمل على المقاربة التشاركية بطريقة شمولية أكثر واقعية

ختاما أوجه شكري للساهرين على هذا البرنامج النير، كما أعتبره فرصة لأشيد بالدور الهام الذي ستلعبه العيادة القانونية بجامعة القاضي عياض – كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش- في سبيل الإنخراط في أوراش الإصلاح والتنمية التي يشهدها المجتمع المغربي، لذلك فأصبح من الأكيد أن الجميع ملزما بالمشاركة والتعاطي الإيجابي مع التحديات المستقبلية والمساهمة في التنمية البشرية المستدامة وتعزيز العدالة الإجتماعية

وهكذا أسدل البرنامج ستاره في أجواء صار فيه الكل يتموج ويتراقص على أنغام التواصل والحوار في نطاق التلاحم الإيجابي