بقلم : يوسف مزدو مساعد مديرة المشاريع

تتواصل الغايات والأهداف المسطرة التي تواكبها مؤسسة الأطلس الكبير في إطار مشروع العيادة القانونية بشراكة مع جامعة القاضي عياض – كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش وجمعية العيادة القانونية للدراسات والأبحاث – وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية. حيث تم يومه 01 يوليوز 2022 تنظيم تكوين لطلبة العيادة القانونية في موضوع القانون الإداري بتأطير من الدكتور محمد بن طلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش

صورة لطلبة العيادة القانونية

هدفت الدورة في فترتها الصباحية الإلمام بدور القانون الإداري حيث يعرف من حيث موضوعاته بأنه القانون الذي يحكم الإدارة من نواحي تنظيمها ونشاطها ووسائلها البشرية والقانونية والمادية، وما تتمتع به من امتيازات في مباشرة نشاطها والرقابة القضائية على تصرفاتها وأعمالها. وبمقتضى هذا التعريف یتناول القانون الإداري عدداً من الموضوعات الهامة التالية

• التنظيم الإداري؛
• النشاط الإداري؛

وعلى إثر ذلك أشار الأستاذ نبذة بسيطة حول القانون الإداري بأنه حديث النشأة وضعت أهم مبادئه سنة 1913 بناء على التجربة الفرنسية وعرف عدة تطورات منذ ذلك الحين، وقد ظهر في المغرب سنة 1906 أثناء معاهدة الجزيرة الخضراء التي حملت بنودا بتنظيم بعض المرافق العامة ، وبمقتضى مرسوم 1993 تم إنشاء 7 محاكم إدارية في المغرب

وقد تناول التكوين في فترتها المسائية ” دعوى الإلغاء” لكونها الوسيلة التي تمكن القاضي الإداري من مراقبة السلطات الإدارية للإلغاء إذا كانت مشوبة بأحد عيوب عدم المشروعية وفق مسطرة قضائية حددها القانون. وقد تابع الأستاذ الحديث بأن دعوى الإلغاء ليست وليدة الفقه المغربي بل هي مستمدة من التشريع الفرنسي ؛ وأنها من دعاوى التي تهدف إلى المطالبة بإلغاء قرار إداري وتعتبر من دعاوى القانون العام، وأنها دعوى قائمة بقوة القانون

كما تمت الإشارة كذلك إلى “دعوى التعويض” باعتبارها أهم صور القضاء الإداري الشامل ، وقد حدد المشرع المغربي قضاء التعويض بموجب المادة الثامنة من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية . مبرزا كذلك أهم إجراءات دعوى التعويض و الجهة القضائية المختصة في دعوى التعويض

ليختتم اللقاء التدريبي بنقاش عرف تقديم عدة رؤى وتحليلات للإكراهات التي يعرفها القانون الإداري بالمغرب ومسبباته. وفي نفس السياق نوه أحد طلبة العيادة القانونية في مداخلة قائلا “إن معرفة بداية نشوء القانون الإداري في المغرب ودور دعاوى التعويض والإلغاء وإجراءاتهما يشكل غاية كبرى لطلاب القانون لاستيعاب كل المشاكل التي يعالجها القضاء الإداري، فالشكر موصول لمؤسسة الأطلس الكبير و العيادة القانونية بجامعة القاضي عياض في تأطيرهم لمثل هذه الدورات بهدف تعزيز المعلومة القانونية ومواكبة الطلبة للقضايا التي ستعرض عليهم من قبل الساكنة المحلية بجهة مراكش آسفي وذلك في سياق الرفع بأهمية الوعي القانوني وكذا تشخيص حاجيات الفئات التي ستقدم لهم الإستشارات القانونية “