بدأ الأمر على شكل سفينة تحط رحالها على رصيف الشاطئ تبدو فارغة بشكل يقترب من المطلق، وبدأت عقارب الحنين الى الماضي تعج في ذهني لاستحضار ذكريات جميلة؛ دون الغوص فيها. هنا وسط جدران الجامعة بزي مختلف عن زي الطالب آنذاك؛ اليوم رفقة فريق طموح يتمثل في مؤسسة الأطلس الكبير يحمل شعارا “التحسيس بالواقع القانوني وإيصال المعرفة القانونية للمجتمع “

بداية ؛ أود أن أشكر مؤسسة الأطلس الكبير في شخص رئيسها السيد يوسف بن مير والسيدة أمينة الحجامي على هذه المبادرة الإنسانية والطموحة والإبداعية

وفي ظل عصر يتسم بالمعرفة والمعلوماتية والانفتاح على الآخر؛ تنظر مؤسسة الأطلس الكبير بشراكة مع جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وجمعية العيادة القانونية للدراسات والأبحاث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش وبدعم من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية إلى ثقافة الحوار والتواصل على أنها الوسيلة المثلى لاستيعاب المعارف العالمية، ولكون دور الشراكة يتمثل في فهم الواقع القانوني وإيصال المعرفة القانونية للمجتمع أحد أهم أدوات النهضة المنشودة؛ فإن المؤسسة والعيادة وشركائها يؤمنان على أن إحياء الواقع القانوني على مستوى الميدان وجعله محركا فاعلا من محركات التنمية، واقتصاد المعرفة في المجتمع مشروع بالغ الأهمية ولا ينبغي الإمعان في تأخيره

ومن أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال القانون ضمانة لحماية الحقوق، عملت المؤسسة وشركائها بتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية بصفته الجهة المانحة لبرنامج العيادة القانونية ؛ باستمارة مقابلة انتقاء 68 طالب متدربي العيادة القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش . وقد تمحورت الاستمارة حول أسئلة موجهة للطلبة في كشف التجارب والخبرات في العمل الجماعي وفي العمل التطوعي ، وفي إمكانية حضورهم للورشات والندوات المبرمجة من قبل العيادة القانونية ، وكيفية الاستعداد للعطاء من خلال تقديم المساعدة القانونية للطلبة والمجتمع المدني

وكانت الغاية من هذا الانتقاء تدريب طلبة الماجستير والدكتوراه لتعزيز قدراتهم وتقديم مساعدات قانونية فعالة ومجانية للساكنة المحلية بجهة مراكش آسفي، والسماح لهم بتطوير مهاراتهم ليس فقط على المستوى النظري بل على المستوى العملي كذلك؛ وتدريبهم على المهارات القانونية كالمقابلة والكتابة لكونها أهم السبل التي يلجأ اليها الانسان لتفريغ أفكاره العلمية وتخليدها. وانتقل الأمر من مناقشة الطلاب الى تفسير العملية التي تسعى إليها الشراكة تظهر رأي العين على أذهانهم لتجسيدها على أرض الواقع تدخل كلها في إطار التحسيس بالواقع القانوني

بعد فترة يزداد اللغز وضوحا؛ وتعميق اللغز أحيانا، أبانت رغبة الطلاب الكبيرة في تقديم إرشادات قانونية تحت إطار العيادة القانونية؛ وذلك في نطاق أهداف المؤسسة. وتشديد رغبتهما في خوض هذه التجربة من أجل اكتساب مهارات وخبرات جديدة، والغوص في الميدان لبناء قدراتهم وتقديم إرشادات قانونية بعد التمكين النظري الأكاديمي بهدف إخراج الساكنة المحلية والمجتمع المدني في حجرات معتمة و إلمامهم بالمساطر والواقع القانوني

من التباشير الأولى، وحسب التفاؤل لقد تميزت الشراكة بملحمة إنسانية بديعة؛ كان مستهل مواضيعها

• المقاربة التشاركية؛
• التمكين الذاتي للنساء؛
• الاندماج الأسري؛
• التواصل؛
• الهجرة واللجوء؛
• النزاعات الأسرية والوساطة؛
• نزاعات الشغل؛
• الحكامة؛
• مواضيع تتعلق بالمسطرة الجنائية؛
• العدالة كحق من حقوق الإنسان؛
• القوانين المتعلقة بالجمعيات والتعاونيات والمقاولات الذاتية ؛ ….

كان الهدف الأسمى من هذه المواضيع العمل على نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي القانوني، وتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول الى العدالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للقوانين السارية والعمل على إدماج الطلبة الباحثين

بصفتي متطوع مؤسسة الأطلس الكبير يجتاحني شعور بالرهبة، لم أستطيع تحديده في البداية؛ سرعان ما تذكرت بعد ذلك فقد كان اليوم يوما حافلا بامتياز، لكوني استفدت وتعلمت من هذه التجربة الكثير مع فريق طموح الذي تمثله السيدة أمينة الحجامي (مديرة مشروع ) ، ناهيك عن الروح الإنسانية التي جعلتني أعيش مرحلة بسخاء وتميز لم تكن في الحسبان

وهكذا تأمل مؤسسة الأطلس الكبير في أن تكون الشراكة تجسيدا عمليا لرسالة المؤسسة المتمثلة في تمكين الأجيال الصاعدة من ابتكار وتطوير حلول مستدامة لمواجهة الصعوبات، عن طريق نشر المعرفة القانونية وزيادة الوعي بالقضايا والسياسات القانونية ذات الصلة لفئات المجتمع؛ ورعاية الأفكار الخلاقة التي تقود الى ابداعات حقيقية، إضافة إلى بناء جسور الحوار لجعل تفاصيل الواقع القانوني يتغلغل الى وجدان المجتمع المدني والساكنة المحلية بشكل عام