من إعداد : هيثم فنان طالب بماستر القانون الإداري وعلم الإدارة، وطالب بالعيادة القانونية بمراكش
Student in the legal clinic Haytam Fanane – Photo Credit: Youssef Mazdou HAF, Program Assistant
نظمت مؤسسة الأطلس الكبير بشراكة مع جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، وجمعية العيادة القانونية للدراسات والأبحاث بتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية ورشة تكوينية لطلبة العيادة القانونية يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 في موضوع “إجراءات الحق في الحصول على المعلومات” بتأطير من الطالب الباحث هيثم فنان، وذلك في مقر العيادة القانونية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
قسم الباحث أطوار هذه الورشة التكوينية إلى ثلاث أقسام
القسم الأول كان بمثابة تقديم عام تناول فيه الإطار العام للموضوع والذي بدوره قسمه إلى ثلاث محاور أساسية، من بينها المسار التاريخي للحق في الحصول على المعلومة من خلال المصادر الدولية والوطنية المنظمة له، والتي بدأت مع الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، والفصل 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966، ثم الجزء الرابع من الإعلان المتعلق بحرية التعبير في إفريقيا سنة 2002، مرورا بالفصلين 10 و13 من إتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد سنة 2003، والتوصيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بشأن الحكومة المنفتحة سنة 2017، وقد تمت دسترة هذا الحق في الفصل 27 من دستور 2011، وفي سنة 2018 صدر قانون الحق في الحصول على المعلومات لأول مرة بالمغرب إلى حيز الوجود والذي تم بدأ سريان تنفيذه في سنة 2020
وبعدها حاول الباحث عرض مفهوم الحق في الحصول على المعلومة المعتمد ضمن المادة الثانية من قانون 31.13 الذي أعطى تعريفا للمعلومات، وكذلك المقصود بالهيئات المعنية بهذا الحق كالإدارات العمومية والجماعات الترابية، المحاكم، مجلس النواب والمستشارين، وكل الأشخاص العامة الإعتبارية من مؤسسات عمومية وهيئات مكلفة بتسيير مرفق عام، إضافة لمؤسسات الحكامة الواردة ضمن الباب 12 من دستور 2011
وركز الباحث على عرض لائحة من الهيئات المستثناة من الحق في الحصول على المعلومة حسب مقتضيات المادة 7 من نفس القانون، منها المعلومات التي تتعلق الدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، المعلومات التي تمس بالحياة الخاصة للأفراد، والمتعلقة بحماية مصادر المعلومات وبحقوق وحريات ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها… والتي تمس حقوق المؤلفين والملكية الصناعية، ما يهم سرية المجلس الوزاري والمجلس الحكومي… وكل ما قد يمس العلاقات مع الدول والمنظمات الأخرى أو السياسة النقدية والمالية والإقتصادية للدولة
أما في القسم الثاني فقد حاول المؤطر التطرق إلى الإجراءات الإدارية والإلكترونية لطلب الحق في الحصول على المعلومة من خلال ثلاث محاور ركز فيها على توزيع أوراق وملفات إلكترونية مع الحضور تهم نموذج طلب الحصول على المعلومة وكيف يتم ملء الخانات بالبيانات الضرورية والمهمة ذات الصلة بموضوع الطلب وآجال الرد على هذه الطلبات وكيف يتم إيداعها سواء يدويا مقابل وصل الإيداع أو بالبريد العادي أو عن طريق الإيداع الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل أو عن طريق بوابة chafafia
Students of the legal clinic in training – Photo Credit: Youssef Mazdou HAF, Program Assistant
في المحور الثاني حرص الباحث مؤطر الورشة على عرض مجموعة من الدوريات والمناشير الوزارية المتعلقة بتعيين الأشخاص المكلفين بمهام تسلم طلبات الحصول على المعلومة على صعيد كل من وزارة الإنتقال الطاقي ووزارة المالية ومصالحها اللاممركزة بمختلف مديرياتها كمديرية الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وكافة المصالح التابعة لهم على الصعيد الجهوي والمحلي… حيث تتضمن هذه المناشير أسمائهم وصفاتهم والبريد الإلكتروني الخاص بهم قصد تسهيل مهمة إيداع طلبات الحصول على المعلومات وضمان حسن تنفيذ بعض مقتضيات القانون 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة
وتم تخصيص المحور الثالث لمسطرة معالجة التظلمات والشكايات الإدارية وأجل وضعها سواء لدى المؤسسة المعنية أو عن طريق الموقع الإلكتروني لوضع الشكايات داخل في غضون 20 يوما من أيام العمل، وإن اقتضى الأمر وضعها لدى لجنة الحق في الحصول على المعلومة داخل أجل 30 يوما في حالة، وفي حالة لم ترد هذه الأخيرة أو رفضت الطلب، حينها يمكن مباشرة مسطرة الطعن القضائية داخل أجل 60 يوما إبتداء من تاريخ رفض لجنة الحق في الحصول على المعلومة
وفي القسم الثالث فتح السيد هيثم فنان النقاش والتفاعل مع الحضور والمشاركين من أجل طرح أسئلتهم واستفساراتهم، وكذلك إلقاء الضوء على تجاربهم في هذا الموضوع، ثم إختتمت أشغال الورشة التكوينية بصور تذكارية