أدى التطور المتسارع للمعاملات الدولية وتنامي العقود العابرة للحدود إلى بروز اختلال واضح في المراكز التفاوضية للأطراف المتعاقدة، الأمر الذي جعل من الافتراض التقليدي القائم على المساواة بين المتعاقدين افتراضا بعيدا عن الواقع العملي. وقد تجسد هذا الاختلال بصورة خاصة في العقود التي يكون أحد أطرافها مستهلكا أو عاملا أو مؤمنا له، حيث يجد نفسه ملزما بشروط معدة سلفا، من بينها شرط الاختصاص القضائي الدولي.

ويعد هذا الشرط من أهم تطبيقات سلطان الإرادة في القانون الدولي الخاص، إذ يتيح للأطراف اختيار المحكمة المختصة بالفصل في النزاعات المستقبلية. غير أن هذه الحرية قد تتحول إلى وسيلة لإضعاف الطرف الأقل قوة عندما يُفرض عليه التقاضي أمام محاكم أجنبية بعيدة عن موطنه، بما يحد من حقه الفعلي في الولوج إلى العدالة.

وتتجلى أهمية الموضوع في كونه يطرح إشكالية تحقيق التوازن بين احترام سلطان الإرادة من جهة، وضمان الحماية الإجرائية للمتعاقد الضعيف من جهة ثانية. وعليه، تثار الإشكالية الآتية :

إلى أي حد نجحت قواعد الاختصاص القضائي الدولي في تحقيق التوازن بين حرية اختيار المحكمة المختصة وبين حماية المتعاقد الضعيف من الشروط التعسفية؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية، سيتم اعتماد التصميم الآتي:

• المحور الأول: الأساس القانوني لحماية المتعاقد الضعيف من شرط الاختصاص القضائي الدولي.
• المحور الثاني: حدود الحماية وإشكالات تحقيق التوازن بين سلطان الإرادة والعدالة الإجرائية.

المحور الأول: الأساس القانوني لحماية المتعاقد الضعيف من شرط الاختصاص القضائي الدولي

يقوم شرط الاختصاص القضائي الدولي على أساس احترام الإرادة المشتركة للأطراف، غير أن هذه الإرادة لا تكون حرة دائما، خاصة في العقود التي يفرض فيها الطرف القوي شروطه على الطرف الأضعف.

وقد أدرك المشرع الأوروبي هذه الإشكالية، فكرس نظاما خاصا لحماية الفئات الهشة إجرائيا من خلال لائحة بروكسيل الأولى المعدلة رقم 1215/2012، التي خصصت قواعد خاصة بالمؤمن له والمستهلك والأجير.

ففي مجال عقود الاستهلاك، أجازت اللائحة للمستهلك رفع الدعوى أمام محاكم الدولة التي يوجد بها موطنه، ومنعت المهني – في الأصل – من مقاضاته إلا أمام محاكم موطن المستهلك، مع تقييد فعالية شروط الاختصاص الاتفاقية التي تنتقص من هذه الحماية. كما اعتبرت أن المستهلك يستحق ضمانات إضافية بالنظر إلى مركزه التفاوضي الضعيف مقارنة بالمهني

أما في عقود الشغل، فقد خول للعامل رفع الدعوى أمام محاكم المكان الذي يزاول فيه عمله عادة أو أمام محاكم موطن المشغل، في حين قيدت إمكانية مقاضاته من طرف المشغل بمحاكم موطن العامل، بما يضمن تقريب القضاء من الطرف الضعيف.

وفي مجال التأمين، تم إقرار حماية مماثلة لفائدة المؤمن له والمستفيد والمتضرر، من خلال منحهم خيارات متعددة للتقاضي والحد من نفاذ شروط الاختصاص التي قد تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم

ويلاحظ أن هذه الحماية الإجرائية تعكس تحولاً في فلسفة القانون الدولي الخاص الأوروبي، حيث لم يعد الهدف مقتصرا على تحقيق اليقين القانوني، وإنما امتد ليشمل تكريس العدالة الإجرائية وحماية الطرف الأضعف داخل العلاقة الدولية.

المحور الثاني: حدود الحماية وإشكالات تحقيق التوازن بين سلطان الإرادة والعدالة الإجرائية

رغم التطور الذي عرفه النظام الأوروبي، فإن حماية المتعاقد الضعيف ليست مطلقة، بل تظل محكومة بضرورة الحفاظ على الأمن القانوني واستقرار المبادلات الدولية.

فالإفراط في استبعاد شروط الاختصاص الاتفاقية قد يؤدي إلى تقويض مبدأ التوقع المشروع للمتعاملين الاقتصاديين، ويؤثر سلبا على فعالية التجارة الدولية. لذلك، سعى المشرع الأوروبي إلى تحقيق نوع من التوازن، فأجاز بعض اتفاقات الاختصاص متى أبرمت بعد نشوء النزاع أو كانت أكثر فائدة للطرف الضعيف.

وفي المقابل، لا يزال التشريع المغربي وبالرغم من التنظيم المحتشم للاختصاص القضائي الدولي في قانون المسطرة المدنية الجديد يفتقر إلى تنظيم متكامل لقواعد هذا الاختصاص القضائي الدولي الخاص بالمتعاقد الضعيف، إذ تعتمد المحاكم المغربية أساسا على المبادئ العامة لقانون المسطرة المدنية والاجتهاد القضائي لتحديد مدى حجية شرط الاختصاص.

وقد دفع هذا الواقع جانبا من الفقه المغربي إلى الدعوة نحو إقرار نظام خاص للاختصاص الحمائي، يستلهم التجربة الأوروبية ويمنع الشروط التي تؤدي عمليا إلى حرمان المستهلك أو العامل أو المؤمن له من حقه في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي.

كما برز دور القضاء الأوروبي في تدعيم هذه الحماية، إذ أكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضرورة تفسير قواعد الاختصاص الحمائي تفسيراً يحقق الغاية الاجتماعية التي وجدت من أجلها، والمتمثلة في إعادة التوازن بين الأطراف المتعاقدة.

ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في إلغاء سلطان الإرادة، وإنما في إعادة توجيهه بما ينسجم مع متطلبات العدالة الإجرائية، وذلك من خلال الاعتراف بحرية الاختيار كلما كانت الإرادة حقيقية ومتوازنة، والحد منها كلما أصبحت أداة لتعزيز هيمنة الطرف القوي.

يتضح أن حماية المتعاقد الضعيف في مواجهة شرط الاختصاص القضائي الدولي أصبحت من السمات المميزة للتطور الحديث للقانون الدولي الخاص، حيث انتقل الاهتمام من مجرد احترام الإرادة الشكلية للأطراف إلى البحث عن إرادة حقيقية لا يشوبها الإكراه الاقتصادي أو التقني.

وقد استطاع التشريع الأوروبي أن يرسخ نظاما متقدما للاختصاص الحمائي، في حين لا يزال المشرع المغربي مدعوا إلى تطوير قواعد واضحة ومتكاملة تكفل حماية فعالة للفئات الضعيفة في المنازعات الدولية.

وعليه، فإن تحقيق التوازن بين سلطان الإرادة والحق في التقاضي يظل رهانا تشريعيا وقضائيا أساسيا، يقتضي بناء منظومة للاختصاص القضائي الدولي تجمع بين العدالة والفعالية والأمن القانوني.

--

تم إنجاز هذا المقال في إطار حملة التوعية القانونية التي يقودها طلبة الدفعة الثانية المشاركين في برنامج العيادة القانونية بوجدة، في إطار برنامج "تعزيز المشاركة بين المجتمع المدني والجامعة - جهة الشرق"، الذي تنفذه مؤسسة الأطلس الكبير والممول من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED). ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومنظمات المجتمع المدني، وتزويد الطلبة بالمهارات العملية لمعالجة القضايا الاجتماعية والقانونية وتعزيز الوعي المجتمعي بجهة الشرق. المحتوى يعكس وجهة نظر الكاتب ولا يُمثّل بالضرورة موقف الجهات الداعمة أو المنفذة.