اليوم أصبح من اللازم على المشرع الجنائي المغربي أن يكون واضحا صريحا في توجهه المتعلق بعقوبة الإعدام، فنقاشنا هذا يجعلنا نتساءل سؤالا قد نعتقد أنه هو صلب هذا النقاش، مفاد ما سبق هو ما جدوى عقوبة منصوص عليها بصريح النص القانوني الجنائي لم تعد تطبق منذ سنة 1993 ؟

فبغض النظر عن اتخاذ موقف مؤيد لدعاة الإلغاء أو معارض لهم، نعتقد على أن هذا التردد الذي يسقط فيه المشرع الجنائي قد يضفي نوعا من اللا ثقة بالعقوبات المنصوص عليها قانونا

لذلك يحق لنا أن نقول على أن إلغاء عقوبة الإعدام قد يكون رأي أقرب إلى الصواب من أصحاب توجه الإبقاء، كون أن بعض المجرمين المقترفين لأفعال جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام قد يكونوا هم بدورهم ضحايا أفعال جرمية جعلت منهم ذوي أحقاد إجتماعية نتج عنها ما لا يحمد عقباه

إذن من الواجب أن ننظر من زاوية موضوعية محايدة لهذا الموضوع الشائك و المثير، الذي يجعلنا أمام تساؤل جوهري عن أدوار العقوبة في إستئصال الجريمة أو مجرد النقص منها ؟

أم أن مفهوم السياسة الجنائية المعاصرة و مبادئها التي أضحت تعطي للعقاب خاصية إعادة إدماج الفاعل إنطلاقا من مقاربات إصلاحية علاجية أكثر منها زجرية بل يتعدى ذلك إلى وجود مفهوم جديد ألا و هو نفعية العقاب

من وجهة نظري كباحث مبتدئ في المادة الجنائية أعتقد على أن العقوبات الثقيلة قد تكون رادعة في العديد من الأحيان، لكن ليست هي الحل السحري من أجل تقليص الظاهرة الإجرامية، و التي رغم صدور عديد الأحكام الجنائية الثقيلة لم تؤثر على مؤشر تطور الإجرام ليصير إلى ما هو عليه اليوم

و بالتالي وجب على المشرع أن يكون شجاعا ليتخد موقفا واضحا بغية جعل الباحثين أمام إحصائيات جنائية واضحة المعالم تجعلهم على مقدرة من تشخيص واقع الظاهرة الإجرامية و جدوى إبقاء عقوبة الإعدام أم إلغاءها، هنا أعتقد أن إحداث مرصد وطني للإجرام قد صار ضرورة ملحة غايته السهر على تتبع و مناقشة و فهم جدوى العقوبات بمختلف مشاربها على الحد أو التقليص من الجريمة و العود لها؟