Imane Aiachi – Clinicienne

تعتبر عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكلا هذين الحقين كفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في سنة 1948

إضافة إلى العديد من الصكوك التي اعتمدها المجتمع الدولي من بينها

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف

بروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام

على الرغم من أن القانون الدولي ينص على أن استخدام عقوبة الإعدام يجب أن يقتصر على الجرائم الأشد خطورة، إلا أن معظم المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان اعتبرت هذه العقوبة ليست الحل وليست عقوبة رادعة كما يعتبرها البعض _ فأغلب الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام لازالت لم تحد من الجرائم التي تعاقب بها بالإعدام ولم تحقق العقوبة وظيفتها وتعتبر الصين أفضل مثال على هذا _ فهي تثير العديد من الإشكالات، ومن بين أهم الإشكالات التي تثيرها في نظري، أنها عقوبة لا رجعة فيها بحيث قد تقع أخطاء في الأحكام القضائية لا يمكن تداركها إذا نفذت العقوبة، كما قد يتم إعدام أشخاص إستناداً على أدلة مشوبة بالتعذيب، وعدم التمثيل القانوني المناسب، فقد يفقد أشخاص بريئون حياتهم بحيث لا يمكن إعادة شخص بريء أعدم لإعادة الاعتبار له، ولا يمكن تعويض حياة أي شخص، فالحق في الحياة من أسمى الحقوق لدى الإنسان لا يجب لأي سلطة المساس بها