من إعداد الطالبة الباحثة مونية بمادي، طالبة في السنة الثانية ماستر القانون الاداري وعلم الإدارة
في إطار مشروع ” تعزيز مشاركة المجتمع المدني و الجامعة” الموقع بين مؤسسة الأطلس الكبير بشراكة مع جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية وجمعية العيادة القانونية للدراسات والأبحاث، والممول من طرف الصندوق الوطني للديمقراطية نظمت مؤسسة الأطلس الكبير، يوم الثلاثاء 29 نونبر 2022، تكوين في المبادئ العامة للقانون الجنائي. وتمت مقاربة هذا القانون من الناحية السوسيولوجيا. بحيث افتتحت الجلسة العلمية ببدء الحديث عن نشأة القانون الجنائي.فالقانون الجنائي هو قانون قديم قدم الشعوب والمجتمعات، والجريمة لازمت الإنسان منذ البدايات. خاصة مع قانون حمو رابي و ما قبل ذلك، قبل أن يكون قانون مسطرا وقانون مقننا، لأنه استلهم من فكر الإنسان البدائي. فكل جريمة يقابلها جزاء في جميع القوانين
وفي ظل الأنظمة البدائية القديمة، كانالأفراد يأخذون جزاءهم بأيديهم عن طريق الثأر، والذي لا زال موجودا إلى يومنا هذا في بعض الدول.لكن بظهور الدول أصبحت فكرة تجريم الفعل والعقاب بيد الدولة. حيث عرف ماكس فيبر الدولة بأنها ممارسة العنف المشروع على مجموع التراب الوطني والسكان المقيمين فيه.والعنف المشروع عند ماكس يقصد به الشرعية الجنائية، لأن الدولة تحدد نوع الجريمة وتحدد العقوبات المقابلة لكل جريمة. ومع تطور المجتمعات تطورت النظم الجنائية، خاصة في الأنظمة الغربية، حيث جردت القوانين الجنائية من كل ما هو ديني وأخلاقي، بترديد شعارات الحرية و العدالة و المساواة واحترام آدمية الإنسان. وحرمت التشريعات الجنائية عقوبة المصادرة الجماعية للأموال ، والغاء الإعدام . وذلك احتراما لمبدأ الشرعية الذي يقوم على ثلاث مبادئ :
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
- مبدأ شخصنة العقوبة
- مبدأ المساواة أمام القضاء
التأصيل الفلسفي للقانون الجنائي
هناك أنصار المدرسة التقليدية والتي تنقسم بدورها إلى اتجاهين: اتجاه ينادي بتحقيق النفع العام للدولة من خلال خلق التوازن بين الجريمة والعقوبة. و اتجاه آخر أكد على أن إيقاع العقوبة رهين بمنفعتها. أما المدرسة الحديثة انتقدت سابقتها في عدم الحديث عن الجاني وجاءت من أجل التوفيق بين العدالة والمنفعة . في القرن 19 ظهرت المدرسة الإيطالية التي جاءت بالتدابير الوقائية ، فالفرد يعاقب ويحاكم دون أن تكون هناك حقوق للدفاع، ودون مراعاة لكرامته وانسانيته. وأيضا تؤكد على ضرورة الربط بين الجريمة المرتكبة وبين العقوبة التي تطال المجرم من خلال مبدأ الشرعية الجنائية .المدرسة الوضعية ومدرسة الدفاع الاجتماعي ويطبقها المغرب ، تؤكد على فحص شخصية الجاني واصلاحه وتقويمه . ويسمى الجاني في نظرها بالمريض الاجتماعي. فعند وجود خلل عقلي يبرأ الجاني، لأنه يكون خطير على نفسه وعلى الأشخاص من حوله وعلى المؤسسة ككل. كما أكدت على ضرورة تنويع العقوبة والتدابير الوقائية، من خلال منح القاضي السلطة التقديرية لتكييف الواقعة حسب كل حالة
المبادئ العامة في القانون الجنائي المغربي
يقع على الدولة المغربية إقامة العدل والطمأنينة والسكينة ومكافحة ظاهرة الجريمة من خلال إصدار نصوص قانونية تنظمها وتنظم العقوبة لكل منها ولكل فعل مشين يهددنظامها العام. فالقانون الجنائي هو من نظام الدولة الذي يحدد السلوكيات المنحرفة في المجتمع ، والمجتمع في حاجة ماسة إلى النظام العقابي ، فالحريمة هي ظاهرة اجتماعية والعقوبة ضرورة اجتماعية . فالقانون الجنائي ركيزة أساسية للدولة، لأن وجه من النظام القانوني العام، فهو مجموعة من القواعد التي تحدد فعل المجرم داخل المجتمع ، باعتباره جزء من النظام القانوني التي يحقق الأمن في المجتمع، فهو يحدد الطبيعة التي يجب أن يكون عليها الأشخاص ، لكي لا يساءلون مساءلة جنائية
التعريف القانوني للجريمة
عرف الفصل 110 من مجموعة القانون الجنائي “الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه”
التعريف الاجتماعي للجريمة أخذها الشق الأول لكي تكون الجريمة حاقة يجب أن تتوفر على ثلاثة أركان : أولها الركن القانوني ، ثانيهما المادي ، ثم المعنوي وهو إعمال لمبدأ أن الأصل في الانسان البراءة والاصل في الأشياء الإباحة. وهو ما نصت عليه المادة 3 من مجموعة القانون الجنائي” لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون”. فالقانون لا يجرم على مجرد الافكار والنوايا . لكن يمكن أن يعاقب على محاولة ذلك إن توفرت عناصرها وهي : النية الإجرامية، البدء في التنفيذ، و العدول الارادي
وقد تم ختم الجلسة العلمية القانونية الجنائية بالحديث عن ترتيب الجرائم ، من الجنايات ، ثم الجنح ، ثم المخالفات. ثم أنواع الجرائم : كالجريمة الموقوفة ، الجريمة الخائبة و الجريمة المستحيلة. ثم أنواع المرتكبين للجرائم فهناك تفرقة بين المساهم و المشارك والفاعل الأصلي في الجريمة