À propos de Omar Didouqen

Cet auteur n'a pas encore renseigné de détails.
Jusqu'à présent Omar Didouqen a créé 43 entrées de blog.
1 11, 2018


img1 img2

The Moroccan national station « Radio Plus » interviewed Dr. Yossef Ben-Meir, President of High Atlas Foundation (HAF), and talked about the participatory approach to implementing development projects with communities in Morocco. He focused on participation’s intrinsic link to sustainable development, and HAF’s vision in building agricultural projects throughout the Kingdom. Errachid Montassir, HAF Sami’s Project Manager, spoke about the importance of creating seed banks in Morocco and engaging Moroccan youth in development. Professor Mohamed Afriqui from University Cadi Ayyad Semlalia shared important information about the many indigenous fruit varieties of Morocco and how they are sadly being lost.

1 11, 2018


By Eliana Lisuzzo
Program Assistant

A typical day’s work for the High Atlas Foundation (HAF) varies greatly depending on the role of a staff member, the region of Morocco in which they work, and projects that are being planned, prepared to be implemented, or that are currently being administered. During any given day, organic fruit trees are being delivered to and planted in communities; tree nursery infrastructure and cleaning drinking water systems are being constructed; youth and women are being trained in skills building or engaging in activities that result in economic prosperity; communication with our national and international partners, Moroccan government officials, as well as communities is being coordinated to further human development; efforts are being made to secure funding to continue sustainable projects; and HAF staff is utilizing the participatory approach when meeting with community members in various provinces jumpstarting, assisting, or following up with previous projects.

October 9, 2018 was a particularly eventful day for HAF. Our Board of Directors, based in the United States, came to Morocco to not only discuss HAF’s current course of action and project sustainability strategies but also to visit the communities with which HAF works. Board member Doug Seidman, a retired legal aid lawyer who spent 43 years providing free legal services in New York City to people living in poverty, said of his experience: “It was eye opening to see the various sites that we visited to learn firsthand of the challenges and the benefits of the projects that HAF is working on.” Board member Harry Palumbo, a retired international banker and current part time financial consultant, reiterated this point:

“The visits to the two nurseries—one at the Jewish cemetery site, gave me the opportunity to view not only the nursery but also the symbiotic relationship between both the cultural and the agricultural pillar of the organization. The second visit to the National Forest where HAF plants organic fruit trees, again, gave me an overview of not only the nursery but also the partnership with the government of Morocco. Also, our visit to the women’s cooperative focused on our objective of the empowerment of women and the accomplishments of both educational socialization and economic improvement in women’s lives.”



Board member Ellen Paquette is a highly experienced international development professional, having dedicated 28 years to Peace Corps—first as a Volunteer in Liberia (1972-76) and later as Director of Peace Corps Morocco, in addition to having held several other executive Peace Corps roles across Eastern Europe, North Africa and Middle East, Asia, and the South Pacific. She reported feeling “impressed” with HAF and our projects. Describing her thoughts further, Ms. Paquette said:

“I appreciate the diversification of the projects, including women’s empowerment and sustainable water such as irrigation and potable water sources for communities; also HAF’s overall philosophy of helping improve the quality of their lives through community participation. As a current board member and long term supporter of HAF since its inception, I’m very proud to see the continuation and the sustainability of the initial projects, which were all agricultural and tree planting, and HAF reaching incredible vaults: first planting 1 million trees and, then, a higher level of 1 billion trees, nationally.”


After a day of visiting tree nurseries, a women’s cooperative, and a walnut production cooperative in the Marrakech region, HAF’s Board of Directors and staff hosted an event, “Fulfilling Moroccan Development Visions.” This reception, which was dedicated to discussing past, current, and future sustainable development efforts in Morocco, brought together 180 attendees committed to advancing human development in the country. Moroccan local government officials, farming families, cooperative members, current Peace Corps Morocco volunteers, representatives of nonprofit organizations as well as representatives from the U.S. Consulate—including Consul General Jennifer Rasamimanana and Political-Economic Chief Sasha Suderow—gathered from 8:00pm to 10:00pm at Mohammed VI Museum for the Water Civilization in Morocco. As HAF Project Manager Errachid Montassir said, “Organizing events, conferences, and receptions is always a great opportunity to expand the network and come up with many positive results.”

The event began with opening remarks by Ms. Fatima Zahra Laaribi, HAF’s Women’s Empowerment Trainer and Financial Manager. Following, Mr. Abderrahim Gahwan, the President of Ait Taleb Municipality of Rhamna, shared how HAF not only helped his community but also his personal development. For example, he credits learning the participatory approach from HAF for leading him to his position as President and for leading successful projects in Ait Taleb. Similarly, Ms. Rachida Outichki, the President of the Aboghlou Women’s Cooperative of Ourika, discussed how participating in HAF’s women’s empowerment training built her and her female peers’ capacities to talk about themselves and pursue projects. Aboghlou is a successful cooperative that exports calendula (a Moroccan medicinal herb) to L’Oreal in France and sells food products such as couscous.

HAF staff took to the podium as well. Dr. Yossef Ben-Meir, HAF co-founder and President, led a moving conversation on the progress of development in Morocco and the necessary means to further advance economic prosperity, livelihoods, and gender equality. Dr. Ben-Meir explained how HAF contributes to a vision for development in Morocco occurring now and in the future, but it is the local people who ultimately turn each of their own visions into reality and sustain the impacts. He effectively elicited motivation from Moroccan attendees who, during the “open mic” segment of the event, “wonderfully expressed their visions and brought up good project ideas,” as Mr. Montassir described. Dr. Ben-Meir also encouraged university students and younger generations to continue development in their communities and to implement projects not only for themselves and their families but also for future generations. Said El Bennani, HAF Project Manager in Fes and Ifrane, seconded this notion. “Youth participation in development means a lot. Without youth, we are not working forward in development.” One primary school-aged girl sitting in the audience announced the pride she has in having participated in the annual tree planting event led by HAF this past January.

As HAF board member Bruno Mejean eloquently said, “[Fulfilling Moroccan Development Visions] was very inspiring. It brought together different cultures and backgrounds. From one end of the spectrum—the U.S. board members, with a global vision and global perspective—to the individual students, women cooperative members, and farmers who also attended the presentations. Everybody was focused on the same cause, which is to improve the lives of the Moroccan citizenry.”

img3 img4
1 11, 2018

Fulfilling Moroccan Development Visions

By Fatima Zahra Laaribi
HAF Financial Manager and Women’s Empowerment Trainer


The event “Fulfilling Moroccan Development Visions,” held the 9th of October 2018, began with expressions of gratitude to The High Atlas Foundation (HAF) for organizing such an important gathering. Gratitude was extended to all staff members of the Mohammed VI Museum for the Water Civilization in Morocco for hosting the event as well as to all of the distinguished guests, including HAF’s partners in addition to the foundation’s Board of Directors in the United States. HAF was congratulated for facilitating another environmental event in partnership with Siemens Gamesa in the city of Boujdour.

img1 img2

This event was an important moment that marks the initiation of the discussion and analysis of fulfilling Moroccan development visions. It was a special opportunity to share our personal experiences about development with partners, associations, and communities we have worked with in Morocco. Ms. Fatima Zahra Laaribi, HAF’s Women’s Empowerment Trainer and Financial Manager, shared one of many successful projects for women: Rural Women’s Bold Future. It was a privilege to share the work HAF has achieved with rural women, and to continue to speak with and listen to them.

Ms. Fatima Zahra expressed that women can be—and are—agencies of change, drivers of progress, and decision makers. All they need is a chance to demonstrate their capacities in all aspects of life. Further, it must be realized that when women participate in development, everyone benefits. Ultimately, they are an essential part of change in Morocco. An Arabic proverb says, “The woman is half of the society,” and if half of society prospers, then all of society will as well. Ms. Rachida, the President of Aboghlou women’s cooperative shared her Living Dream—to not only manage a successful cooperative on a local level but also a national one— with the attendees of the event. She candidly shared that although she achieved her goal to become president of a cooperative, she and her members struggle to reach national success. As a result, she has identified her vision for sustainability and outlined short term goals for long term sustainability.


Notably, HAF’s central focus is not only on women. Men have also benefited from HAF’s sustainable development projects—such as establishing organic fruit tree nurseries—and the participatory approach. For example, the men in the rural municipality of Ait Taleb in Rhamna province changed their reality by utilizing the lessons they learned from HAF. In particular, Mr. Gahwan, President of the rural commune, shared during his speech the positive impacts of the participatory approach on both a personal and community level. Initially president of an association, he implemented the participatory approach he learned from HAF, after which he was elected president of the municipality.


Later in the evening, Dr. Yossef Ben-Meir delivered a speech about current Moroccan development visions. His speech received good responses and prompted many interactions as people became motivated to concretize the Moroccan development vision. This sparked the great opportunity to talk about youth development. Both Mr. Errachid Montassir and Mr. Said El Bennani, two of HAF’s Project Managers, spoke about the roles youth play in development and the challenges they face today.

The event concluded with encouraging words to plant organic fruit trees this upcoming planting season in communities. HAF announced that, that this year, farming families, schools, and beneficiaries will be provided with organic certified trees at two dirhams each. We look forward to helping communities implement the visions they shared with us and achieve their dreams.


Fulfilling Moroccan Development Visions 2018-11-14T09:15:16+02:00
4 10, 2018

المشاريع المستدامة في المغرب

 سعيد بناني
 مدير مشروع بمؤسسة الأطلس الكبير

مشتل للأشجار المثمرة في مركز عبد العزيز بن ادريس لحماية الطفولة بفاس « نموذجا »


  حسب وزارة الشباب والرياضة، فمراكز حماية الطفولة هي تلك الفضاءات التابعة لوزارة الشباب والرياضة تتولى مهمة إعادة تربية الاحداث الجانحين المحالين عليها من طرف السلطات القضائية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وتعمل على تقديم خدماتها التربوية باسمرار لتأمين شروط الرعاية التربوية الكفيلة بإصلاحهم وتأهليهم للاندماج في المجتمع.

وعدد مراكز الطفولة بالمغرب حاليا 20 مؤسسة بطاقة استيعابية تقدر ب 2075، منها 15 للذكور بما في ذلك ناديين للعمل الاجتماعي، و5 مراكز خاصة بالإناث. تتراوح اعمار النزلاء ما بين 12 الى 18 سنة.

تلعب التربية البيئية دورا كبيرا في ترسيخ القيم النبيلة داخل مجتمعاتنا المغربية. فكما نعلم أن معظم مجالاتنا تعاني من عدة اختلالات، من بينها والذي سنركز عليه في مقالنا هذا هو الجانب البيئي والتربوي. ومن هذا المنطلق يمكن أن نلاحظ ان معظم شبابنا الحالي يجهل أهمية العناية بالبيئة التي تحيط به، فهو يعتبرها غالبا جزاء هامشي في حياته اليومية. من هنا نود ان نشارك معكم تجربة عملت عليها مؤسسة الأطلس الكبير، الهدف منها هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على صعيد التراب الوطني. فكما هو معلوم فالتوجه الحالي للملكة المغربية أو ما يمكن أن نسميه الهدف الوطني هو تحقيق التنمية المستدامة داخل جميع اجزائها الترابية واشراك جميع الفئات المكونة للمجتمع. فوعيا منها أي مؤسسة الأطلس الكبير بأهمية المحافظة على البيئة ودعم التنمية المستدامة الذي هو من اهم شعاراتها. عملت مع مختلف شركائها على انجاز مشاريع مستدامة داخل مختلف جهات المملكة.

سنحاول أن نشارك معكم أهم هذه المشاريع ومدى تأثيرها على فئات معينة داخل أطراف المجتمع المغربي. فبفضل الشراكات التي تعقدها مؤسسة الأطلس الكبير مع باقي المؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني، تسعى الى اشراك الساكنة المحلية في إنجاح مشاريع تنموية هدفها هو ان تعالج به نقص معين ودعم في نفس الوقت للمجتمعات المحلية. النموذج الذي بين ايدينا اليوم، ما هو الا دليل على هذه المجهودات التي تقوم بها المؤسسة في مختلف جهات المملكة المغربية ومختلف القطاعات الحيوية. فبعد أزيد من سنة على مرور هذا المشروع والذي جاء من أجل إدماج فئة معينة من المجتمع المغربي داخل المسار التنموي الذي تسعى الدولة المغربية الى تحقيقه عن طريق اشراك جميع الفاعلين التنمويين.

فقد عقدت مؤسسة الأطلس الكبير شراكة مع أحد الجمعيات المحلية بمدينة فاس  » جمعية خبراء متطوعون » وفي نفس الوقت بشراكة مع مديرية وزارة الشباب والرياضة لجهة فاس مكناس. الهدف من هذه الشراكة هو انشاء مشتل للأشجار المثمرة تحترم المعايير البيولوجية، تنتج فيه مجموعة من أنواع الأشجار المثمرة، يتم توزيعها فيما بعد على الساكنة المحلية لجهة فاس مكناس، ولما لا باقي جهات المملكة. الهدف من هذا المشروع ليس فقط تزويد المجتمعات المحلية بالأشجار بل هو إدماج النزلاء والأحداث على هذا المركز داخل هذا المشروع بغيت استفادتهم من تكوين وتأطير في المجال الفلاحي وحصص مدعمة في التربية البيئية. وبالفعل تم اشراك مجموعة من هؤلاء الأطفال في العديد من الورشات التي انجزتها مؤسسة الأطلس الكبير وباقي شركائها. والتي لقت أستحسان ودعما من الأطر الإدارية بالمركز بما فيها السيد المدير وكذلك الأطر التربوية المشتغلة بالمركز، دراية منهم بأهمية المشروع داخل مؤسسة عبد العزيز بن ادريس لما له من تأثيرات إيجابية على وضعية النزلاء داخل المركز، بحيث سيضاف لهم نشاط اخر إضافة الى باقي الأنشطة والورشات التي يستفيدون منها كالحدادة وأقسام التربية غير النظامية وبعض الورشات الإضافية والتي تكون في الغالب عبارة عن تكوينات محددة المدة. لذلك لم يبخلوا بدعم هذا المشروع بجميع الوسائل التي أتيحت لهم، وتتبعه عن كتب مع أعضاء مؤسسة الأطلس الكبير ممثلة في مدير مشاريعها في جهة فاس مكناس « سعيد البناني » و  » خالد الناجي » المكلف بالعناية بالمشتل.


يصل عدد المستفيدين في بعض الأحيان خلال التكوينات الفلاحية الى 15 طفلا، بحيث يتم اشراكهم بطريقة غير مباشرة داخل النشاط الفلاحي المزاول بالمشتل. قبل ذلك قمنا بتعريف الأطفال النزلاء بدور هذا المشتل في المساهمة في تحقيق التنمية ببعض المناطق المجاورة التي هي في أمس الحاجة الى المزيد من الأشجار المثمرة لدعم مدخول ساكنتها المحلية والتي في الغالب ما تعتمد على النشاط الفلاحي كمصدر اولي للحصول على المدخول اليومي. فمشاركة هؤلاء النزلاء في المركز في هذا المشروع خول لهم المساهمة في تحقيق تنمية مجتمعاتهم، فالبذور التي تما غرسها معهم أصبحت شتلات يمكن توزيعها على الفلاحين.

نسعى دائما بالتنسيق مع أطر مركز عبد العزيز بن ادريس، الى اشراك الأطفال في هذا المشروع المستدام الذي يهدف الى انتاج أشجار مثمرة وبطريقة بيولوجية بحيث ينعدم استعمال الأسمدة الكيماوية. فالأطفال يستفيدون من تعلم مجموعة من المهارات وتلقي تعليم بيئي متوازي مع هذه الأنشطة، فكل يوم ينظم فيه الأطفال الى المشتل برفقتنا نسعى أن نشاركهم أفكار جديدة وتقنيات يمكن أن يستعينوا بها في حياتهم المستقبلية. لذلك فهم يعبرون دائما عن سعادتهم بالانضمام الينا ومعاينة وضعية الشجيرات فيما تحتاجه من عناية. (سقي وإزالة الأعشاب الضارة) يطرح الأطفال مجموعة من الأسئلة عن أسباب استعمال هذه الطريقة وما الهدف من هذه التقنية وغيرها من الأسئلة التي يطرحها الأطفال على أعضاء مؤسسة الأطلس الكبير أو الأطر المشتغلة بالمركز. ويصبح هؤلاء الأطفال أكثر سعادة عندما تكون زيارة معينة للمركز ويرافقون الزائر وهم متشوقون لتقديم التغيير الذي لحق المركز بعد انجاز مشروع المشتل، والنتائج التي تم تحقيقها، بعد ما كانوا يساهمون في العناية بالشتلات ومراقبتها تنمو. فكثيرا ما نسمع هذه العبارات تتردد على مسامعنا من ألسنة الأطفال  » أنظروا الى البذور والشتلات التي غرسناها معا، لقد أصبحت أشجارا كبيرة. إنها تنمو بشكر سريع »


يستضيف المركز الأطفال من مناطق ومدن مختلفة، بعضهم جاء من المناطق الريفية. مما يعني أن لديهم فكرة مسبقة عن بعض الأنشطة الفلاحية، وبعضهم قد حافه الحض أن يحضر تجربة غرس أشجار معينة في أرضهم الفلاحية. أثناء وجودهم في الورشة يتشاركون أسماء النباتات المحلية التي تنمو في المركز، تسمعهم يتحدثون مع بعضهم البعض عن تلك النباتات والأشجار وكيفية التعامل معها والاستفادة منها كأعشاب طبية أو كطعم للمواشي…

أما بالنسبة لأولئك الذين لديهم تجربة أولى بالاحتكاك بالنشاط الفلاحي وعبروا عن رغبتهم في حضور بعض الورشات الفلاحية، يكون من الصعب عليهم في بعض الأحيان فهم ما يجري في مشتل الأشجار المثمرة، لكن مع حضورهم المتتالي ومشاركتهم في الأنشطة والورشات الفلاحية تتضح لهم أهمية كل مرحلة على حدة لكي تصبح البدرة شجرة.


نتحدث في هذه التجربة عن مجموعة من الأطفال تختلف أعمارهم وخلفيتهم المجتمعية. منحت لهم فرصة التعلم من بعضهم البعض، وبتنسيق مع مؤسسة الأطلس الكبير وموظفي مركز عبد العزيز بن ادريس لحماية الطفولة.

ان هؤلاء الشباب وبهذه الأنشطة والورشات المختلفة، تصبح لديهم فرصة لبناء شخصية يمكن أن تصبح محرك للتنمية في مجتمع معين. بالمزيد من التداريب والورشات التعلمية التي ننظمها للأطفال في هذه الوضعية، نساهم في نقل القدرات لتحسين وضعية عيشهم، وبعبارة أخرى يساعد هذا النوع من المشاريع (مشتل الأشجار المثمرة) على تكوين شباب أكثر نشاطا وعطاء في المجمع المغربي.

المشاريع المستدامة في المغرب 2018-11-01T12:45:16+02:00
9 08, 2018

La préservation culturelle marocaine et l’expérience juive


Par le Dr Yossef Ben-Meir

La vision marocaine de la durabilité

Au Royaume du Maroc, il existe un certain nombre de programmes et de politiques de développement durable innovants et favorisant la solidarité sociale. Ces initiatives démocratiques participatives sont conçues pour catalyser un développement des populations qui répond à de multiples besoins humains en même temps.

Par exemple, la Charte communale du pays exige l’application de méthodes participatives pour la planification inclusive des projets communaux. Cela permet aux nouveaux projets de s’attaquer aux facteurs et objectifs économiques, environnementaux et sociaux d’une région donnée. Un autre exemple est la feuille de route de la régionalisation, qui, dans sa conception, met à contribution les ressources des niveaux national et régional pour réaliser les priorités de développement localement identifiées.

Et l’une des incarnations de l’approche de développement intégré est celle choisie pour préserver la culture du pays. Selon les déclarations et la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les actions multiculturelles doivent conduire directement à des résultats de développement humain.

Cela signifie que la préservation des institutions, des lieux et des biens culturels du Maroc vise également à améliorer la vie des gens de manière mesurable, comme en matière d’éducation de revenu et de santé. En substance, les actions culturelles doivent avancer simultanément avec le développement des populations.

Depuis le début de son règne, le roi du Maroc avait défendu l’idée d’intégrer le développement culturel et durable dans des mouvements uniques. La position du royaume à l’égard de l’Alliance des civilisations, par exemple, incarne la chimie naturelle des actions à la fois multiculturelles et visant le développement, mais aussi, comme dans le cas de l’Alliance, destinées à améliorer la coopération entre les nations. Comme l’avait expliqué le souverain en 2008 : « Cette vision consiste à faire en sorte que la culture soit une force motrice pour le développement et un pont pour le dialogue. » 

Réhabilitation des cimetières juifs du Maroc

Un exemple manifeste de ce qui se passe au sein Maroc (où la préservation de la culture et l’amélioration du bien-être des populations fonctionnent de manière harmonieuse) concerne le projet national lancé en 2012 pour réhabiliter les cimetières juifs. Environ 600 « saints » hébraïques sont enterrés dans toutes les régions du royaume. Beaucoup d’entre eux y reposent depuis un millénaire ou plus, et 167 de ces sites ont déjà bénéficié de l’effort national de préservation. Il est important de noter que la communauté juive a également commencé (d’abord à Marrakech) en 2012 à prêter des terres à la Fondation du Haut Atlas, une organisation à but non lucratif américano-marocaine, à proximité de sept lieux de sépulture sacrés afin d’y planter des pépinières bio pour les familles d’agriculteurs et les écoles. Les premiers efforts locaux visant à préserver les cimetières juifs et à prêter des terres pour les pépinières communautaires d’arbres ont débuté dans les années 1990 et ont été depuis mis à échelle.

Étant donné que la pauvreté au Maroc (et dans le monde) touche surtout les zones rurales les zones rurales et que les paysans marocains sont en train d’abandonner les cultures traditionnelles de l’orge et du maïs, la demande d’arbres fruitiers plus rentables est donc très importante. La culture des arbres fruitiers des semis sur des terres prêtées par les juifs marocains et leur distribution en nature aux communes rurales marginalisées répond non seulement à une priorité de développement, mais est aussi un acte interconfessionnel. La redynamisation des relations entre les familles de paysans musulmans et les membres de la communauté juive conduisent à une appréciation accrue chez les bénéficiaires de ces lieux religieux historiques (même si les lieux de sépulture ont été respectés depuis toujours). Cette initiative multiculturelle tend à plus de bonne volonté grâce aux résultats obtenus en matière de développement durable et, par conséquent, au renforcement de la cohésion sociale et des actions de préservation. Cependant, ce qui maximise la mesure de la solidarité (et de la durabilité), c’est que les communautés agricoles elles-mêmes ont identifié les arbres fruitiers et leurs variétés comme une priorité de développement. Par conséquent, le projet répond aux besoins exprimés par les populations et contribue à fournir les résultats qu’ils veulent atteindre, illustrant comment les avantages culturels peuvent être maximisés lorsque le développement humain participatif est pleinement intégré à leurs processus.

Le mellah de Marrakech et la continuité juive

Considérons à présent la réhabilitation du mellah, le quartier juif dont les historiens pensent q’il est d’abord apparu à Marrakech au cours de la seconde moitié du 16e siècle. L’expérience juive au Maroc, et certainement à Marrakech, avec tous ses cycles et périodes, peut être qualifiée de remarquable par sa longévité et sa qualité. D’éminents érudits qui se sont consacrés à la compréhension spécifique et thématique de ce qui s’est passé à Marrakech en ce qui concerne la vie, la pensée, l’évolution culturelle, les pratiques juives et les grandes tendances du pluralisme pacifique. Personnellement, je ne me suis pas autant penché sur les évolutions sociales contenues dans le récit juif-marocain. Cependant, on peut affirmer à juste titre que la vie juive à Marrakech a été incroyablement riche, complexe, non linéaire, porteuse d’espoir, douloureuse, et qu’elle se poursuit actuellement. Par conséquent, l’initiative de préserver cet artefact social vivant et évolutif est exceptionnellement digne et pleinement cohérent avec l’identité et la Constitution marocaines.

Je me suis souvent heurté à cette question : pourquoi le Maroc ? Les juifs avaient vécu pendant des millénaires dans les pays du Proche-Orient, mais ne le font plus ; pourtant ils demeurent à ce jour au Maroc et sont invités à y retourner s’ils sont partis. Alors que le vandalisme, la violence et le rejet semblent caractériser l’expérience juive à divers degrés à différents moments dans beaucoup de pays, on pourrait se demander pourquoi cela n’a pas été le cas au Maroc. A un niveau il peut être aussi difficile de répondre à cette question qu’à la question de savoir pourquoi le peuple juif continue d’exister en tant que groupe cohésif dans le monde. Pourquoi le Maroc est-il un pays d’accueil permanent alors que d’autres pays ont cessé de l’être, pourrait demander une explication ésotérique, ou accepter simplement que les observateurs n’aient pas encore pleinement expliqué l’exceptionnalisme marocain-juif.

Une explication « mystique » qui justifie le profond lien juif marocain a été donnée par feu Menachem Schneerson (1902-1994), le dernier Rabbi de Loubavitch, le leader juif le plus influent du 20e siècle. Dans les messages échangés avec le roi Hassan II (1929-1999), le Rabbi avait fait des déclarations positives quant à la sécurité du royaume en le considérant comme un foyer pour les juifs, grâce aux saints hébraïques (mentionnés ci-dessus) qui y sont enterrés. En fait, c’est précisément la présence de ces saints qui avait poussé le Rabbi à assimiler la sainteté de la terre du Maroc à celle d’Israël. Cette perspective du Rabbi est en phase avec mes conversations (en 2016) avec Serge Berdugo, le Secrétaire général de la communauté juive marocaine qui avait servi d’interlocuteur entre le Rabbi et le roi Hassan II.

Deux facteurs scientifiques considérables, plus sociaux, expliquant l’expérience juive marocaine semblent clairs : les rois du Maroc ont établi une vision et une perspective historique absolument indispensable à la continuité juive et le lien indélébile des juifs marocains avec le royaume, même longtemps après qu’ils se soient réinstallés ailleurs. Un autre exemple est la manière dont le roi Mohammed V avait protégé les juifs marocains face à la persécution nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, une sagesse politique mémorable.  

En outre, le peuple marocain et la culture d’acceptation qu’il a forgée sont un élément vital qui aide à expliquer l’histoire juive marocaine. Cela signifie que le peuple et ses monarques ont établi une norme qui a agréé le style de vie qui permet aux juifs marocains de résister jusqu’aujourd’hui. Le mellah et sa préservation est le fruit « normal » du passé et du présent. A nouveau, le fait que les secteurs public et civil marocain reconnaissent et défendent inlassablement cette dimension de leur culture est en soi naturellement marocaine.

Évaluer la revitalisation du mellah

En ce qui concerne la dimension de développement humain de la réhabilitation du mellah de Marrakech, Il faut d’abord commencer par affirmer que l’initiative fait clairement office de relance économique à court terme en investissant dans l’emploi et les matériaux nécessaires à la conception et à la reconstruction de ce quartier. La reconstruction des infrastructures est une forme de développement humain mesurable. Il n’est donc pas étonnant que les résidents du  mellah en général ont des opinions favorables sur l’initiative.

Tenant compte d’une perspective de développement participatif, il existe d’autres questions à prendre en considération : combien de résidents et de leurs associations locales ont participé à la planification de la réhabilitation de leur quartier ? Combien de résidents ont été impliqués dans la hiérarchisation des sites à rénover ? Les résidents ont-ils eu leur mot à dire sur les nouveaux modèles d’espaces publics ? Les riverains ont-ils été informés et sensibilisés à la signification des anciens noms hébraïques des rues et des raisons pour lesquelles ils ont été rétablis ?

A Essaouira par exemple, les associations locales ont été pleinement impliquées (encore une fois grâce au travail de facilitation de la Fondation du Haut Atlas) dans la sélection des sites historiques et religieux spécifiques nécessitant une réhabilitation. La participation inclusive a permis de faire ressortir l’idée, et d’aider à créer des partenariats public-privé, pour permettre à la rénovation de l’église portugaise d’offrir un espace consacré aux bureaux et aux ateliers des associations de la société civile, ainsi qu’une zone d’exposition de leurs produits artisanaux et innovations. Il existe ici un lien entre la préservation de la culture et les progrès continus du développement humain qui se poursuivront bien après la fin de la reconstruction.

En prenant comme modèle la réhabilitation proposée pour Essaouira et en l’appliquant à la rénovation du mellah de Marrakech, nous devons évaluer si les structures rétablies fournissent un espace à la société civile et continuent à favoriser le développement durable. La reconstruction du mellah a-t-elle créé un mouvement en faveur de rencontres communautaires où la population locale a participé à la planification et à la conception de projets répondant à leurs besoins ? Assistons-nous à une transformation constante du développement mue par une solidarité accrue et de nouvelles opportunités ? Y a-t-il des projets subséquents ou indirects qui auront des répercussions grâce à la large participation de la population, générant ainsi plusieurs fois le montant de l’investissement fait dans la préservation de la culture ?

Il est extrêmement difficile, mais pas impossible, d’impliquer la participation des populations dans la définition des objectifs une fois que le processus de développement est mis en œuvre. À mon avis, à ce jour, le mellah a été un bon stimulant économique et publicitaire, mais l’effet domino nécessaire du développement continu réalisé par les riverains et leurs associations locales est loin d’être optimal. Cela s’explique notamment par le fait que leur participation n’a pas été suffisamment engagée dès le début du programme de réadaptation.

Cependant, les partenaires locaux souhaitent vivement faciliter la participation des populations à la dimension développement humain de la restauration des Mellah. Par exemple, lors du mois sacré du Ramadan (du 26 mai au 25 juin), la communauté juive de Marrakech et l’association Mimouna des étudiants marocains musulmans organisent, avec la Fondation du Haut Atlas, des ftours (repas de rupture du jeûne au coucher du soleil) pour les riverains chaque lundi et jeudi dans la synagogue Slat Lazama du mellah, vieille de 400 ans. Le repas est suivi par une discussion communautaire et la définition de nouvelles initiatives socioéconomiques et environnementales prioritaires pour la population locale.

Enfin, le cas du mellah me rappelle une observation que l’on fait souvent en assistant au développement social au Maroc au fil du temps : le royaume offre des modèles puissants et exemplaires de croissance durable et partagée, grâce à la méthode participative. L’approche participative a heureusement été déclinée en lois, politiques et programmes. Mais en revanche réaliser efficacement une mise en œuvre globale conformément à la vision participative mise en place pour guider de telles actions reste un sérieux défi. Cela est principalement dû au fait que les compétences nécessaires pour organiser et faciliter la planification locale concertée ne sont pas suffisamment répandues et que le système de gestion centralisé top ancré.   

Le pays est porteur d’espoir grâce à son passé et à son présent, à son idéalisme et à son engagement à l’égard de la durabilité. Dans un sens, cependant, le défi du Maroc est celui auquel sont confrontées toutes les nations guidées par des idéaux pratiques : incarner consciencieusement dans chaque loi les valeurs progressistes qui visent à tracer le cours de leur développement national aujourd’hui et demain.

Le Dr Yossef Ben-Meir est sociologue et président de la Fondation du Haut Atlas une organisation non gouvernementale dédiée au développement durable.

La préservation culturelle marocaine et l’expérience juive 2018-08-09T16:46:02+02:00
9 08, 2018

Politiques alternatives du renouvellement


Par Yossef Ben-Meir

À quoi ressemble-t-il lorsque l’approche locale pour réaliser des projets de développement durable guide non seulement la façon dont nous gouvernons, mais également implémentée stratégiquement par des candidats pour les aider à faire campagne et à obtenir un poste élu?

Tout d’abord, considérons les processus les plus efficaces pour faire progresser les initiatives communautaires qui répondent aux besoins socioéconomiques et environnementaux. De ce point de vue, on peut voir comment  Développement participatif  Les procédures se traduisent par des mouvements politiques de grande envergure.

La participation  publique dans les programmes et projets communautaires, est le facteur qui détermine le plus si les interventions de développement atteignent avec succès leurs objectifs. La durabilité nécessite un contrôle local dans la détermination des priorités – en matière d’éducation, de santé ou de l’économie – ainsi que dans la gestion et l’évaluation des projets de développement.

En facilitant le dialogue et la planification inclusifs, le développement participatif constitue la base des relations institutionnelles et des partenariats intersectoriels gagnant-gagnant qu’ils forment pour atteindre des objectifs communs. De manière critique, ces projets sont définis par les personnes (jusqu’à leurs budgets) dans les villes et les petites villes et conçus pour favoriser leurs intérêts individuels et partagés.

L’un des avantages de ce processus qui peut être particulièrement pris en compte dans les politiques électorales est le suivant: les projets axés sur la communauté génèrent de la confiance parmi les bénéficiaires et entre eux et les individus et les organismes qui ont contribué à transformer leurs idées exprimées en conditions de vie améliorées. Cette  Bonne volonté et engagement  Est le capital social qui peut lancer l’action politique et les candidats.

Le défi impressionnant, cependant, est d’organiser à travers les espaces géographiques ces discussions ouvertes et locales sur les besoins de la communauté et la mise en œuvre de solutions. Pour ce faire, il faut une énorme énergie d’un candidat politique dédié. Cela nécessite des communautés qui invitent l’engagement et sont disposés à écouter et à partager différentes idées. Pour catalyser l’action participative, il faut des facilitateurs locaux formés à l’expérience de la planification communautaire.

Comment cela se déroulait-il dans une campagne politique? Tout d’abord, un parti politique ou un candidat organise une série de réunions qui impliquent des personnes locales évaluant leurs besoins, en donnant la priorité à leurs problèmes et leurs opportunités et en mettant en œuvre leurs plans d’action. La campagne politique est alors un processus par lequel les personnes d’une juridiction donnée se rencontrent, discutent, concilient, parviennent à un consensus et s’engagent dans une voie de développement pour répondre à leurs besoins humains.

Essentiellement, la plate-forme de la candidature pour les fonctions publiques devient l’article authentique de la politique et du changement de base, mettant en vedette les projets de développement des personnes elles-mêmes. Un candidat, capable de catalyser l’interaction participative dans une municipalité ou un État, sera non seulement en excellente position pour gouverner s’il est élu, mais le candidat sera probablement élu parce que la plate-forme est une conséquence directe de ce que les gens ont priorisé pour eux-mêmes et leurs communautés.

Les candidats et leurs campagnes vont forger des liens collaboratifs en train d’aider les collectivités en générant les données dérivées de discussion locaux, donc ils peuvent alors décider et d’agir immédiatement sur ce qu’ils veulent plus. Cela conduit aussi aux candidats d’acquérir une connaissance approfondie et mieux comprendre les problèmes du peuple et les performances des programmes sociaux existants.

En effet, faire compagne de cette façon même permet aux gens d’avoir une compréhension claire du type de gouvernance démocratique à laquelle le candidat est dédié. Une promesse de reconstruire l’infrastructure, rééquiper travailleurs disloqués, améliorer nos écoles et guérir la toxicomanie ne seront plus que des mots, mais un engagement qui a émergé d’une expérience pratique au sujet de comment améliorer la société prend effectivement lieu et le rôle essentiel que joue cette autonomisation locale dans un tel processus.

En effet, présenter sa candidature pour un office élu d’une manière informée par les concepts de développement participatif et durable, est une proposition sans perte. Les résultats de la campagne elle-même seront nombreux, viable et peut servir en fin de compte des propositions essentielles pour les projets locaux qui peuvent alors devenir un projet de législation devant une Assemblée de l’État, ou un Congrès national ou le Parlement. Gagner ou perdre, le bon doit être fait – la campagne ne sera pas en vain à cause de cette réalisation tangible.

Juxtaposant cette stratégie politique contre les deux principaux partis aux États-Unis, elle résonne avec les idéaux de base des deux plates-formes démocrates et républicains. Quand les gens participent et contrôlent les initiatives sociales qui influent sur leur vie,  c’est une expression du fédéralisme ou de l’autonomisation (sous-nationale) de l’État. Elle promeut un système décentralisé de gestion des affaires, il prône les niveaux de l’état municipal ou provincial du processus décisionnel, et construit des capacités locales pour créer le changement que les gens cherchent. Lors de sa fondation et encore aujourd’hui, engendrant un contrôle local est une valeur primaire du parti républicain.

Le parti démocrate aurait trouvé son identité incarnée dans cette stratégie, en raison de son caractère inclusif, qui regroupe des jeunes et vieux, femmes et hommes, les marginaux, les personnes handicapées, moins entendu, en effet, toute personne qui demeure dans les paramètres régionaux. En outre, cette approche reconnaît intrinsèquement que la pauvreté, le manque d’éducation et de soins de santé, etc. ne sont pas principalement causés par les gens qui endurent ces essais. Au contraire, des problèmes sociaux qui affligent nos vies sont enracinées en matière d’histoire, de géographie, de décisions prises par les générations précédentes, des décisions prises dans des endroits éloignés, notre traitement du genre et l’origine ethnique, de situation de naissance et d’insuffisance des services humains.

En effet, la politique alternative conduit par les principes du développement durable est une réalisation de perspectives de la gauche et la droite. Elle ne compromet pas l’individu pour le bien de la communauté et vice versa, mais renforce plutôt simultanément les deux. Le renouvellement participatif diminue la séparation entre mener une compagne et gouverner,  par le biais du processus électoral en une série d’actions communautaires qui pourrait se dérouler si le candidat ou le parti était en position de gouvernance.

Plus essentiellement, les personnes ont besoin d’être entendu, les besoins sont terribles, les stratifications au sein de la société et entre les sociétés sont alarmantes, et promesse politique sont souvent sonné creux. Lorsqu’un projet de loi de financement des projets du peuple est un certain résultat des campagnes électorales elles-mêmes, alors aucuns mots ne sont nécessaires à l’accepter sur la foi. Mais en fait, les actions constituant une campagne à une charge publique deviennent beaucoup moins être distinguées de ceux qui caractérisent l’administration après la victoire.

  1. Yossef Ben-Meir est un sociologue et président de l’organisation à but non lucratif, la Fondation High Atlas.
Politiques alternatives du renouvellement 2018-08-09T16:43:54+02:00
9 08, 2018

الحفاظ على الثقافة المغربية والخبرة اليهوديّة


                                                           بقلم : الدكتور يوسف بن مئير

رؤية المغرب للاستدامة
في المملكة المغربية عدد من برامج وسياسات التنمية المستدامة التي تبيّن الإبتكار وتعزز التضامن الإجتماعي. وتهدف هذه المبادرات الديمقراطية التشاركية إلى تحفيز تنمية الناس التي تلبي الاحتياجات الإنسانية المتعددة في نفس الوقت.

على سبيل المثال، يتطلب ميثاق الدولة للبلديات  تطبيق أساليب تشاركية للتخطيط الشامل للمشاريع المجتمعية. ویمکن من خلال ذلك أن تتمكّن المشاريع الجديدة من التطرق إلی العوامل والأھداف الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة في منطقة معینة. ومثال آخر ھو خارطة طریق اللامرکزیة في المغرب التي تسخّر في تصمیمها الموارد على المستویین الوطني والإقلیمي من أجل تحقیق أولویات التنمیة المحدّدة محليّا ً.

وتجسيداً لنهج التنمية المتكاملة المغربيّة هو طريقها المختارة للحفاظ على ثقافتها. ووفقاً لبيانات ورؤية جلالة الملك محمد السادس، فإن الإجراءات المتعددة الثقافات ينبغي أن تؤدي مباشرة إلى نتائج التنمية البشرية.

وهذا يعني أن الحفاظ على المؤسسات الثقافية المغربية والمواقع والصناعات اليدوية المبتكرة يقصد أيضاً في نفس الوقت تعزيز حياة الناس بطرق قابلة للقياس، مثلاً في التعليم والدخل والصحة.. ومن حيث الجوهر، يجب أن تتقدم الأنشطة الثقافية في وقت واحد جنبا إلى جنب مع تنمية الناس.

ومنذ عهد حكمه في وقت مبكر، أيد ملك المغرب فرضية دمج التنمية الثقافية والمستدامة في حركات واحدة. فموقف المملكة فيما يتعلق بتحالف الحضارات، على سبيل المثال، يجسد الكيمياء الطبيعية للإجراءات التي تتسم بالتعدد الثقافي والتنموي، وكذلك في حالة التحالف – الذي يهدف إلى تحسين التعاون بين الأمم. وكما أوضح الملك محمد السادس في عام 2008: « إن هذه الرؤية تتمثل في التأكد من أن الثقافة بمثابة قوة دافعة للتنمية، فضلاً عن كونها جسر للحوار ».

إعادة تأهيل المقابر اليهودية المغربية
ومن الأمثلة الواضحة التي تحدث داخل المغرب (حيث المحافظة على الثقافة والنهوض برفاه الناس تعمل بشكل مستمر) فيما يتعلق بالمشروع الوطني الذي انطلق في عام 2012  لإعادة تأهيل المقابر اليهودية. فهناك ما يقرب من 600  « قديس » عبري مدفونين في جميع أرجاء المملكة. العديد منهم يرقد بسلام منذ ألف عام ٍ أو أكثر، وكان 167 من هذه المواقع جزءا من جهود الحفاظ على التراث الوطني. ومن المهم هو أن الجالية اليهودية بدأت أيضا ً (انطلاقا ً من مراكش) في عام 2012 بإقراض أرض لمؤسسة الأطلس الكبير – وهي مؤسسة غير ربحية مغربية – أمريكية –  بالقرب من سبعة من المدافن المقدسة من أجل زراعة مشاتل شجر الفاكهة العضوية لصالح الأسر الزراعية والمدارس.  وبدأت الجهود المحلية الأولية للحفاظ على المقابر اليهودية واقتراض الأرض لمشاتل الأشجار المجتمعية في التسعينات، ومنذ ذلك الحين تم العمل على نطاق واسع.

وبالنظر إلى أن معظم الفقر في البلد (وفي العالم) موجود في الأماكن الريفية وأن المزارعين المغاربة بدأوا يتحولون من زراعة الشعير والذرة التقليدية، فإن الطلب على أشجار الفاكهة التي تدرّ ربحا ً أكبر هو أمر مهم جدا. إن زراعة أشجار الفاكهة من الشتلات التي تُنتج من الأرض التي يقدمها اليهود المغاربة وتوزيعها عيناً بدون مقابل على المجتمعات الريفية المهمشة لا تفي بأولوية التنمية فحسب، بل هي أيضا من أعمال الأديان الخيريّة. إن إعادة تنشيط العلاقات بين أسر المزارعين المسلمين وأعضاء المجتمع اليهودي يؤدي إلى تعميق التقدير بين المستفيدين من هذه المواقع التاريخية الدينية (هذا فضلا ً بالطبع عن احترام هذه المواقع منذ نشأتها).  وهذه المبادرة متعددة الثقافات تضفي المزيد من النوايا الحسنة بسبب نتائج التنمية المستدامة، وبالتالي زيادة الوحدة الاجتماعية وإجراءات الحفظ. ومع ذلك، فإن ما يزيد من مقياس التضامن (والاستدامة) هو أن المجتمعات الزراعية نفسها حددت الأشجار المثمرة وأصنافها كأولوية إنمائية. ولذلك، فإن المشروع يستجيب للاحتياجات المعلنة للشعب ويساعد على تحقيق النتائج التي يسعى إليها الناس، مبينين كيف أنّ المنافع الثقافية بمقدورها أن تزداد عندما تندمج التنمية البشرية التشاركية تماما في عملياتهم.

« ملاّح«  مراكش والاستمرارية اليهودية
والآن، دعونا ننظر إلى إعادة تأهيل « الملاح »، الحي اليهودي الذي يشير المؤرخون على أنه ذُكرلأول مرة في مراكش خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر. إن التجربة اليهودية في المغرب، وبالتأكيد في مراكش، مع كل دوراتها وفتراتها، يمكن وصفها بأنها جديرة جدّا ً بالإهتمام طيلة  عمرها ونوعيتها.وهناك باحثون مثيرون للإعجاب كرّسوا أنفسهم لفهم – بشكل محدد وموضوعي – ما حدث في مراكش فيما يتعلّق بالحياة اليهودية، والفكر، والتطور الثقافي والممارسة والمحاكمات والإمتدادات الرئيسية للتعددية السلمية. أنا شخصيا لم أعط هذا المستوى من الإعتبار للتطورات الاجتماعية التي تشكل الرواية اليهوديّة – المراكشيّة. وعلى أية حال، يمكن للمرء أن يقول إلى حد ما أن الحياة اليهودية في مراكش كانت غنية بشكل لا يصدق، معقدة، غير خطية، مفعمة بالأمل ومؤلمة ومستمرة حتى هذه اللحظة بالذات. ولذلك، فإن مبادرة الحفاظ على هذه التحفة الاجتماعية الحية والمتطوّرة جديرة بشكل استثنائي، وعمل يتناسق تماما مع الهوية المغربية والدستور.

كثيرا ما طرحت هذه المسألة، لماذا المغرب؟ عاش اليهود لعدة آلاف من السنين في دول الشرق الأدنى، لكنهم لم يعودوا يفعلون ذلك، ولكن في المغرب لا يزالون حتى يومنا هذا، وقد دعوا للعودة إذا غادروا. عندما يبدو أن التخريب والعنف والرفض يميز التجربة اليهودية بدرجات متفاوتة في فترات ٍ مختلفة في كثير من دول العالم، يمكن للمرء أن يسأل لماذا لم يكن هذا هو الحال في المغرب.هذا السؤال على مستوى واحد قد يكون من الصعب الإجابة عليه كالسؤال عن السبب استمرار الشعب اليهودي في الوجود كمجموعة متماسكة في العالم. لماذا يُعتبر المغرب منزل مستمر وباق ٍ عندما توقفت دول أخرى أن تكون كذلك ؟ هذا السؤال قد يدعو إلى تفسير مقصور على فئة معينة، أو مجرد قبول بأنّ على المراقبين حتى الآن أن يفسروا تماما الإستثنائيّة المغربية اليهودية.

أحد التفسيرات « الصوفية » التي تساهم في الرابطة المغربية اليهودية العميقة تعود إلى آخر « لوبافيتشر ريب »، الزعيم اليهودي الأكثر تأثيراً في القرن العشرين، الحاخام الراحل مناحيم شنيرسون (1902- 1994). ففي رسائل نقلت بين « ريب » وجلالة الملك الراحل الحسن الثاني (1929-1999)، أدلى « ريب » بتصريحات إيجابية بشأن استمرار أمن المملكة وكونها موطنا للشعب اليهودي بسبب القديسين العبريين (الذين أشير إليهم أعلاه) الذين دفنوا في أرضها. في الواقع، وجود القديسين المدفونين هو الذي دفع على وجه التحديد الحاخام « ريب » إلى مساواة  قداسة أرض المغرب بأرض إسرائيل. هذه التأكيدات من « ريب » تتفق مع محادثاتي (في عام 2016) مع سيرج بيردوغو، الأمين العام للجماعة اليهودية المغربية وفيما بعد المحاور بين » ريب » والملك الحسن الثاني.

هناك عاملان علميان اجتماعيان مهمّان يفسران الخبرة المغربية اليهودية وهما، كما يبدو واضحا: قيام ملوك المغرب بوضع رؤى وتوقعات تاريخية لا غنى عنها على الإطلاق للاستمرارية اليهودية والاتصال الذي لا يمحى بين اليهود المغاربة والوطن، حتّى بعد وقت ٍ طويل من نقلهم  إلى أماكن أخرى. وأشير إلى مثال آخر على ذلك هو الطريقة التي قام بها جلالة الملك الراحل محمد الخامس بحماية اليهود المغاربة في مواجهة الاضطهاد النازي خلال الحرب العالمية الثانية – إنه عرض للحنكة السياسية على مدى العصور.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشعب المغربي وقبول الثقافة التي برزت منه في نهاية المطاف هو عنصر حيوي يساعد على شرح الرواية المغربية- اليهودية.هذا يعني بان الشعب وملوكه وضعوا المعيار الذي نظّم هذا النوع من الحياة الذي يسمح ببقاء اليهود المغاربة حتى اليوم. « الملاّح » والمحافظة عليها  ثمرة « طبيعية » من الماضي والحاضر. ومرة أخرى، فإن حقيقة أن القطاعين العام والمدني المغربيين يعترفان ويتمسكان باستمرار بهذا البعد من الثقافة هو في حد ذاته سمة مغربيّة.

تقييم إعادة إحياء « الملاّح« 
وفيما يتعلق ببعد التنمية البشرية في إعادة تأهيل ملاّح مراكش، يمكن للمرء أن يبدأ أولا بالقول بأن المبادرة تخدم بوضوح حافزا اقتصاديا قصير الأجل عن طريق الاستثمار في العمالة والمواد اللازمة لتصميم وإعادة بناء المنطقة. وإعادة بناء البنية التحتية هو شكل من أشكال التنمية البشرية القابلة للقياس. ولا عجب إذن أن يكون لدى سكان الملاح بشكل ٍ عام نظرات إيجابية على المبادرة.

وعلى أية حال، عند النظر للأمر بمنظور إنمائي تشاركي، هناك أسئلة أخرى ينبغي النظر فيها، مثل: كم عدد السكان المحليين ورابطاتهم / جمعيّاتهم الذين شاركوا في التخطيط لإعادة تأهيل حيّهم؟ كم عدد السكان المشاركين في تحديد أولويات المواقع الذي سيتم تجديده ؟ هل كان للمقيمين صوت في إنشاء التصاميم الجديدة للمناطق العامة؟ هل كان السكان المباشرون على علم ودراية بمعنى الأسماء اليهودية والعبرية القديمة للشوارع وأسباب إعادتها ؟

ففي المدينة الساحلية المغربية الصويرة ، على سبيل المثال، شاركت الجمعيات المحليّة بشكل كامل ( مرة أخرى بأعمال التيسير التي تقوم بها مؤسسة الأطلس الكبير ) في اختيار المواقع التاريخية والدينية المحددة التي تتطلب إعادة التأهيل. وساعدت المشاركة الشاملة على طرح الفكرة – كما ساعدت على إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص – لتمكين التجديد المقترح للكنيسة البرتغالية لتوفير المساحة لورش عمل المجتمع المدني ومكاتبه وكذلك منطقة لعرض الحرف اليدوية والإبتكارات.فهنا يوجد حلقة وصل بين الحفاظ على الثقافة والنهوض المستمر بالتنمية البشرية، وهذا من شأنه أن يستمر بشكل ٍ جيد بعد انتهاء عملية التعمير.

وإذ نقترح إعادة تأهيل مدينة الصويرة كنموذج وتطبيقها على تجديد ملاح مراكش، فإننا نحتاج إلى تقييم ما إذا كانت الهياكل أو الإنشاءات التي تمت إعادتها توفر حيزاً للمجتمع المدني وتواصل تعزيز التنمية المستدامة.هل يخلق إعادة بناء « الملاح » موجة من اجتماعات المجتمع المحلي حيث شارك السكان المحليون في تخطيط وتصميم المشاريع التي تلبي احتياجاتهم؟ هل نحن بصدد الوقوف على تحول إنمائي متواصل مدفوع بزيادة التضامن والفرص الجديدة ؟ هل هناك مشاريع لاحقة أو غير مباشرة من شأنها أن تنبثق من مشاركة الناس الواسعة، وبالتالي توليد مضاعف لمقدار الاستثمار للحفاظ على الثقافة ؟

من الصعب للغاية، ولكن ليس من المستحيل، إشراك الناس في تحديد الأهداف بعد أن تكون عملية التنمية في عمق التنفيذ. وحسب فهمي، فإن الملاح كان حتى الآن حافزاً جيدا ً للإقتصاد والدعاية، إلا أن تأثير الدومينو المطلوب للتنمية الجارية التي يقوم به السكان المحليون ومنظماتهم المدنية هو أقل بكثير من المستوى الأمثل. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن مشاركتهم لم تجر بشكلٍ كاف ٍ منذ بدء برنامج إعادة التأهيل.

وعلى أية حال، هناك رغبة قوية لدى الشركاء المحليين لتسهيل مشاركة الناس في بعد التنمية البشرية لترميم الملاح. على سبيل المثال، خلال شهر رمضان المبارك القادم في التقويم الإسلامي (من 26 مايو وحتى 25 يونيو)، تنظم الجالية اليهودية في مراكش  و »جمعية ميمونة » للطلبة المسلمين المغاربة بالإشتراك مع مؤسسة الأطلس الكبير إفطارا ً  للسكان المحليين كل يوم اثنين وخميس عند الكنيس اليهودي « سلات لازاما » الذي يبلغ عمره 400 عاما والواقع في منطقة « الملاح ». وستعقب هذه الوجبات مناقشة المجتمع المحلي وتحديد المبادرات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية الأساسية الجديدة للسكان المحليين.

وأخيراً، فإن حالة « الملاح » تذكرني بملاحظة غالبا ما يقوم بها المرء عند مساعدة التنمية الاجتماعية في المغرب وهي أنّ: المملكة تقدم نماذج قوية ومثالية للنمو المستدام والمشترك، مدفوعاً إلى الأمام بالطريقة التشاركية. ولحسن الحظ، فإن النهج التشاركي مقنّن في قوانين وسياسات وبرامج. ومن ناحية أخرى، يظل من الصعب تحقيق التنفيذ الواسع النطاق على نحو فعّال بما يتفق تماما مع الرؤية التشاركية التي وضعت لتوجيه هذه الإجراءات. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن المهارات اللازمة لتنظيم وتيسير التخطيط التعاوني المحلي ليست منتشرة بما فيه الكفاية، وأن نظام الإدارة المركزية ما زال راسخا ً بشكل جيد.

إن الأمة واحدة من الآمال بسبب ماضيها وحاضرها ومثاليتها والتزامها بالاستدامة. ومع ذلك، فإن التحدي الذي يواجهه المغرب، بمفهوم ٍ ما، تواجهه جميع الدول التي تسترشد بالمثل العملية: وهي تجسيد بوعي – الفعل تلو الفعل – القيم التقدمية التي تهدف إلى رسم مسار التنمية الوطنية الآن وفي المستقبل.

الدكتور يوسف بن مئير هو عالم اجتماع ورئيس مؤسسة الأطلس الكبير، وهي منظمة غير حكومية مكرسة عملها للتنمية المستدامة.

الحفاظ على الثقافة المغربية والخبرة اليهوديّة 2018-08-09T16:41:17+02:00
9 08, 2018

سياسات بديلة للتجديد


    بقلم: يوسف بن مئير

كيف يبدو الأمر عندما يؤدي النهج المحلي لتحقيق مشاريع التنمية المستدامة ليس فقط إلى الكيفية التي نحكم بها، ولكن أيضا ً إلى  تنفيذه إستراتيجيّا ً من قبل مرشحين لمساعدتهم للقيام بحملات إنتخابية وضمان منصب مُنتخب لهم ؟

أولا، دعونا نتأمل أية عمليّات تعتبر أكثر فعّالية  في الدّفع بمبادرات المجتمع المحلّي التي تلبي الإحتياجات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والبيئيّة.  فمن هذا المنطلق بإمكاننا أن نرى كيف أنّ إجراءات وتدابير التنمية  التشاركية تترجم  إلى حركات سياسيّة  ذات قاعدة عريضة.

مشاركة الجمهور في البرامج المجتمعية والمشاريع هي العامل الذي يحدد عما إذا كانت التدخلات التنمويّة تحقق تماما ً أهدافها أم لا. فالإستدامة تتطلّب الرقابة المحليّة في تحديد الأولويات، أي فيما يتعلّق بالتعليم والصحة أو الإقتصاد وكذلك في إدارة وتقييم المشاريع التنمويّة.

وفي تيسير الحوار الشامل والتخطيط، توفر التنمية التشاركية أساسا لعلاقات مؤسسية ولتشاركيات متعددة القطاعات تشكل لتحقيق الأهداف المشتركة. الأهم من ذلك، يتم تحديد هذه المشاريع من قبل الشعب (وصولا الى ميزانياتها) في المدن والبلدات الريفية والصغيرة، وتهدف إلى تحقيق مصالحها الفردية و المشتركة.

والفائدة من هذه العملية التي يمكن تسخيرها بشكل ٍ خاصّ في السياسة الانتخابية هي هذه: تولّد المشاريع التي يوجهها المجتمع الثقة بين المستفيدين من ناحية، وبينهم وبين الأفراد والجهات التي ساعدت في تحويل أفكارهم التي عبّروا عنها إلى ظروف حياتية أفضل من ناحية أخرى. إن حسن النية والإلتزامات والتعهدات هذه تعتبر رأس المال الاجتماعي الذي بإمكانه أن يطلق  العمل السياسي والمرشحين.

التحدي الرهيب، على أية حال، هو أن تنظم عبر مساحات جغرافية هذه المناقشات المفتوحة والمحلية فيما يتعلق باحتياجات المجتمع، وتنفيذ الحلول. ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر طاقة هائلة من جانب مرشح سياسي مخلص ومتفان ٍ. ويتطلب ذلك مجتمعات تدعو للمشاركة ومستعدة للاستماع إلى وتبادل الأفكار المختلفة. ولتحفيز العمل التشاركي، يتطلب الأمر وجود ميسرين محليين ومتدربين على التخطيط المجتمعي.

كيف سيطبّق هذا في حملة سياسية ؟ أولا، قد ينظّم حزب سياسي أو مرشح سلسلة من الاجتماعات التي تنطوي على السكان المحليين لتقدير احتياجاتهم وتحديد أولويات المشاكل والفرص المتاحة لهم، وتنفيذ خطط عملهم. والقيام بالحملات السياسية سيكون بعد عملية قيام سكان منطقة معيّنة بالإلتقاء معا ً للمناقشة والجدال والمصالحة وتحقيق توافق في الآراء، والشروع في مسار التنمية إلى الأمام لتلبية احتياجاتهم الإنسانية.

وفي الجوهر، فإن برنامج مرشّح لأحد المناصب العامة يصبح المادة الحقيقية لسياسات من أسفل إلى أعلى والتغيير وهذه تجسد مشاريع تنمية الناس أنفسهم.  ومرشح قادر على تحفيز التفاعل التشاركي عبر البلدية أو الدولة لا يكون فقط في وضع ممتاز للحكم في حال انتخابه، ولكن من المرجح أيضا ً أن يتم انتخاب هذا المرشح لأن البرنامج هو نتيجة مباشرة لما وضعه الناس من أولويات لأنفسهم ومجتمعاتهم.

سيقوم المرشحون وحملاتهم بتشكيل روابط تعاونية في عملية مساعدة المجتمعات المحلية في استنباط البيانات المستمدة من المناقشة المحليّة بحيث أنهم قد يقررون بعد ذلك ويتصرفون على الفور بالشيء الذي يريدونه أكثر. وهذا يؤدي أيضا إلى قيام المرشحين باكتساب خبرة عميقة وواسعة وتبصر في قضايا الشعب وأداء البرامج الاجتماعية القائمة.

وبالفعل، فإن القيام بحملات بهذه الطريقة في حد ذاتها تمكّن الناس من الحصول على فهم واضح لهذا النوع من الحكم الديمقراطي الذي يكرس المرشح نفسه له. والوعد لإعادة بناء البنية التحتية وإعادة تنظيم العمالة المستغنى عنها وتحسين مدارسنا وشفاء الإدمان على المخدرات لن يكون مجرد كلمات، ولكن التزام يكون قد برز من التدريب العملي فيما يتعلّق  بكيفية تحسين المجتمع فعلا والدور الحاسم الذي يلعبه التمكين المحلي في مثل هذه العملية.

في الواقع، الترشح لمنصب منتخب بطريقة تشرحها مفاهيم التنمية التشاركية والاستدامة هو اقتراح لا خسارة منه. وستكون نتائج الحملة نفسها كثيرة جدا ً وقابلة للحياة، ويمكن أن تخدم في نهاية المطاف كمقترحات أساسية للمشاريع المحلية التي يمكن أن تصبح بعد ذلك مشروع قانون من القوانين يقدّم لبرلمان الولاية، أو لمؤتمر وطني أو للبرلمان. فلا يهمّ كان هناك ربحا أو خسارة، الجيّد سيُنفّذ – ولن تذهب  الحملة سدى ً بالنظر لهذا الإنجاز الملموس.

وبمقارنة هذه الاستراتيجية السياسية بالحزبين المهيمنين في الولايات المتحدة، فإنها تتوافق مع المثل العليا الأساسية لكلا البرنامجين الديمقراطي والجمهوري. فعندما يقوم الشعب بالمشاركة في  المبادرات الاجتماعية التي تؤثر على حياتهم ذاتها والتحكم فيها، فإنه تعبير صحيح عن الفيدرالية أو تمكين الولاية . وهو يشجع نظام لا مركزي لتصريف الأعمال  ويضاهي مستويات صنع القرار على مستوى البلديات والمقاطعات أو الولايات ، ويبني القدرات المحلية لإحداث التغيير الذي تنشده الشعوب. إن إيجاد أو توليد السيطرة المحلية عند تأسيسها وحتى اليوم قيمة أساسية من قيم الحزب الجمهوري.

قد يجد الحزب الديمقراطي هويته مجسدة في هذه الاستراتيجية بسبب طبيعته الشاملة التي تحتضن الشباب والشيوخ، النساء والرجال، المهمشين والمعوقين، ومن لا شأن لهم، بل وكل شخص يلتزم بمنطقة معيّنة. وعلاوة على ذلك، فإن هذا النهج يعترف أصلا بأن الفقر والتعليم والرعاية الصحيّة وغيرها ليست ناتجة في الغالب عن طريق الناس الذين يتحملون هذه التجارب. بل بالأحرى المشاكل الاجتماعية التي تتأثر بها حياتنا متجذرة في مسائل التاريخ والجغرافيا وقرارات الأجيال السابقة، قرارات أتخذت في أماكن بعيدة، معاملتنا للجنسين والعرق وظروف الولادة، والخدمات الإنسانية الغير ملائمة.

بالفعل، السياسات البديلة التي تقودها أو تدفعها إلى الأمام مبادئ الاستدامة تلبي وجهات نظر كل من اليسار واليمين. وهي لا تضر الفرد من أجل المجتمع، والعكس بالعكس، وإنما تعزز في نفس الوقت كليهما. التجديد التشاركي يقلل من الفصل بين الحملات الانتخابية والحكم، أي طريق العملية الانتخابية التي هي سلسلة من الإجراءات المجتمعيّة التي قد تتكشف إذا كان المرشح أو الحزب في موقع الحكم.

ومن أهمّ الأمور الأساسيّة هي أنّ الناس بحاجة إلى أن تُسمع، فالاحتياجات وخيمة، والطبقات داخل المجتمع نفسه وبين المجتمعات مثيرة للقلق، ووعود الحملات الإنتخابية غالبا ً ما تكون جوفاء، ولكن عندما يصبح مشروع قانون لتمويل مشاريع للشعب هو نتيجة بعض الحملات الانتخابية نفسها، عندها لا تكون هناك كلمات ضرورية لقبول ذلك بالثقة والإيمان. ولكن في الواقع، الإجراءات التي تشكل حملة للمناصب العامة تصبح أقلّ تميّزا ً من تلك التي تميز الحكم بعد النصر. الدكتور يوسف بن مئير أستاذ علم الاجتماع ورئيس المنظمة الغير ربحية، مؤسسة الأطلس الكبير.

سياسات بديلة للتجديد 2018-11-16T11:50:26+02:00
9 08, 2018

Nouvelles perspectives pour les étudiants : Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc


Dr Yossef Ben-Meir, Marrakech

Dans l’esprit d’un grand nombre, le Maroc est un pays où tout est possible. En effet, dans sa quête vers le développement durable et la décentralisation, le Royaume du Maroc s’est doté d’une série de politiques et de programmes imprégnés de méthodes démocratiques participatives. Les associations de la société civile sont désormais capables de renforcer la démocratie participative et de créer des fédérations de développement durable grâce à l’existence d’une plateforme marocaine encourageant ce processus.

A cette échelle, le modèle de la FHA (Fondation du Haut-Atlas) est l’investissement stratégique dans la formation, les semences et l’infrastructure, afin de permettre aux coopératives engagées dans l’agriculture bio de générer des revenus, mais également la compensation de carbonne pour leur permettre de financer leurs propres projets de développement humain.

Les étudiants en action depuis 2008

Bien que d’autres facteurs essentiels comprennent la finance et la facilitation efficace des réunions participatives, les étudiants universitaires constituent un groupe particulier au sein de la société qui peut contribuer à déclencher l’action communautaire et à faciliter la planification de leurs propres projets durables. Ils sont dans une position idéale pour acquérir des capacités, occuper des fonctions de gestion au sein de projets de développement, créer des emplois et atteindre leur propre autonomie ainsi que celle des autres.

Depuis 2008, la FHA gère des programmes de formation expérimentale dans les universités marocaines afin de donner aux étudiants cette opportunité de changer leur vie. Grâce à la Fondation Nationale pour la Démocratie et à l’Initiative de Partenariat pour le Moyen-Orient, le centre de formation de la FHA à Mohammedia avec la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales a contribué à créer une base de succès pour l’expansion. Des programmes pour les étudiants sont actuellement prévus pour avoir lieu dans des endroits à travers le Royaume comprenant SUP MTI à Beni Mellal et le Centre pour les Études Humaines et Sociales et Recherche à Oujda.

Dans le cadre de cette mission, j’ai vécu une journée dont je me souviendrai toujours, en visitant l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA), à Fès, en octobre dernier. J’ai beaucoup apprécié de parler avec les gens inspirants qui étudient et travaillent là-bas et je prévois de revenir le 22 novembre pour discuter avec les étudiants sur la création d’initiatives de développement au Maroc.

L’université compte 100 000 étudiants, dont environ 3% sont étrangers. Son président, le professeur Omar Assobhei, et son équipe sont à la tête d’une communauté déterminée à faire avancer les activités de développement humain durable.

Mostafa Mouslih est président de « Experts Bénévoles pour le Développement », un organisme à but non lucratif qui aide à construire des programmes universitaires pour promouvoir la durabilité. USMBA incube des start-up en plus de posséder un laboratoire de recherche médicale assidûment utilisé et équipé de matériel dernier cri pour les analyses génétiques.

Il y a un an ce mois ci, la FHA et l’université ont toutes les deux conclu un partenariat pour créer le Centre de développement durable et d’innovation. Ce Centre aura pour de promouvoir l’engagement des étudiants et de la communauté, en tant que Centre marocain et international pour l’action participative et l’analyse, le consensus, la mise en œuvre et l’évaluation de la communauté.

Les circonstances dans lesquelles l’accord de partenariat a été conclu avec les présidents Assobhei et Mouslih ont été aussi mémorables que ma récente visite. Nous y avons réservé un moment lors d’une réception tenue à la résidence de l’ambassadeur des États-Unis au Royaume du Maroc, Dwight Bush Sr., en présence de M. André Azoulay, conseillé du roi du Maroc. L’événement a célébré la Maison de Vie, une pépinière interconfessionnelle et un projet agricole intégré de la FHA (ainsi qu’un engagement à l’action de la Clinton Global Initiative). Le lancement de cette initiative à cette occasion, et avec USMBA, s’inscrit dans un esprit d’unité et d’espoir dans un autre contexte afin d’établir les meilleurs priorités possibles et de servir de point à prendre en considération lors de la planification d’événements organisationnels importants à venir.

Une réussite continue

Lors de notre première année de partenariat avec l’USMBA, Mouhssine Tadlaoui-Cherki de FHA a dirigé un programme de formation très bien accueilli avec 66 étudiants (28 femmes et 38 hommes) pour identifier et organiser des projets prioritaires pour la communauté. Nous avons assisté à des ateliers d’analyse critique des défis auxquels les étudiants ont dû faire face dans leur vie, ce qui a mené à la création d’un programme de développement communautaire entièrement conçu, notamment l’apprentissage des services et le parrainage des jeunes les plus vulnérables.

En novembre, Fatima Zahra Laaribi, de la FHA, animera un atelier de quatre jours sur l’autonomisation des femmes de l’université en utilisant l’approche Imagine développée par l’Empowerment Institute. Cette méthodologie enseigne aux individus et aux groupes à transformer leurs croyances et leurs comportements limitatifs qui les empêchent de retrouver leur potentiel dans divers domaines (physiques, matériels et spirituels). Elle les aide à diriger leurs énergies créatives vers la réalisation de ce qu’ils veulent vraiment dans leur propre vie, en partant du principe qu’il faut du courage pour rêver et de la connaissance pour mener à bien ses rêves.

La FHA et ses partenaires pour les pépinières communautaires ont plus de 500 000 jeunes arbres disponibles pour planter cette saison !

Durant la COP 22, le 17 novembre 2016, la FHA a organisé une vente aux enchères de carbone qui visait à renforcer le soutien des arbres que nous pouvons planter et surveiller avec l’aide des écoles communautaires.

Le 16 janvier 2017 à midi, la FHA et ses partenaires à travers tout le pays tiendront des manifestations publiques de plantation d’arbres ouvertes au public. Ce jour-là, nous prévoyons de partager 5 000 arbres et activités environnementales interactives avec des écoliers, en partenariat avec la délégation de l’éducation dans la province d’Ifrane, que j’ai visité juste avant de venir à Fès. À Ifrane, la FHA est également entièrement dédiée à la réussite d’une pépinière communautaire plantée sur un terrain de l’Université Al Akhawayn. Avec USMBA, notre objectif est de planter 10 000 arbres le 16 janvier, avec l’aide de beaucoup d’enfants.

Le modèle de développement humain marocain, guidé par la participation, doit réussir et inspirer la région MENA et la communauté mondiale. Il est donc logique de créer et de financer des programmes universitaires qui renforcent les capacités des étudiants et du public en matière de planification et de gestion locales du développement. Ces programmes mettent l’accent sur l’autonomisation aussi profondément pour les étudiants que pour les communautés avec lesquelles ils apprennent, font des recherches et agissent pour créer des changements. Je retiens de mes visites que rien ne vaut le fait d’être présent avec des partenaires, en se concentrant avec eux pour planifier des étapes pour réaliser leurs rêves de développement durable, qui sont entièrement réalisables.

 La FHA offre de formidables opportunités de bénévolat à Fès, Oujda, Mohammedia et Béni Mellal. Pouvez-vous enseigner les questions de développement durable dans des cours universitaires, avec l’anglais comme langue secondaire et coordonner en même temps les programmes de la FHA ? L’épanouissement professionnel vous attend !N’hésitez pas à me contacter: yossef@highatlasfoundation.org

Le Dr Yossef Ben-Meir, sociologue, est président de la Fondation du Haut Atlas, Une organisation à but non lucratif dédiée au développement participatif au Maroc.

Nouvelles perspectives pour les étudiants : Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc 2019-03-25T09:41:25+02:00
9 08, 2018

جسر الفجوة للشباب المغربي: مكافحة التطرف العنيف من خلال التنمية البشرية



د. يوسف بن مئير،  محسن تدلاوي – شرقي و  كاتي روماني

الضعف. قاسم مشترك يتقاسمه العديدون فى المغرب، بما فى ذلك طلبة وخريجون عاطلون عن العمل ومعتقلون .سابقون شباب

لدى هذه المجموعات في الواقع عوامل مشتركة اكثر مما يبدو للوهلة الاولى. نسبة كبيرة من الشباب المغاربة الذين يتمكنون من إتمام الدراسة الثانوية والإلتحاق بالجامعة ينمون مع اقرانهم الذين قد يتركون الدراسة فى سن مبكرة, فى بعض اشد مواقع الفقر في البلد حيث الفقر المنهجي واللامساواة الاجتماعية الصارخة تلقي بالحياة في حالة مستمرة من  الإضطراب.

مع او بدون الإستفادة من فرص التعليم النظامى، فالشباب « المحرومون اقتصاديا والذين يناضلون من اجل تحقيق التوازن بين عدة روايات سياسية واجتماعية وعرقية ودينيّة » يمكن اجتذابهم بسهولة نحو التعاطف مع الإيديولوجيات المتطرفة والأعمال العنيفة.

هذا العامل يعمل ضد مبادرات السلام والأمن القائمة عن طريق تخفيض فعالية جهود التنمية البشرية، دافعة ً بذلك أضعف الناس أكثر فأكثر نحو ميول التطرّف والشبكات النشطة.

كل هذا فى سياق معدل البطالة العام فى المغرب الذي يصل إلى حوالى 9 فى المائة ، وهو أعلى بشكل ملحوظ بين الشباب, بما فى ذلك المتخرجين حديثا والذي تجاوز مستوى 30 فى المائة فى الأعوام الأخيرة.

قد يتمّ فى المستقبل التوسّع في مخطّطين مخصصين حالياً للطلاب والمتخرجين ليشملا معتقلين سابقين غير عنيفين بحيث يوفران استقراراً حيويّا ً وكذلك بهدف مواجهة التطرف العنيف. وتعد المبادرتان من بنات أفكار مؤسسة الاطلس الكبير (HAF ) المغربية الأمريكية، وهي مؤسسة لا تسعى للربح  تأسست فى عام 2000 بهدف القيام بدور المحفّز للتنمية على مستوى القاعدة الشعبية فى المجتمعات المحلية الضعيفة فى جميع انحاء المغرب عن طريق تيسير برامج التنمية القائمة على المشاركة على أساس أساليب وتقنيات مضمونة النجاح.

:عوامل التغيير فى المحمدية وفاس

بالرغم من التحسن فى نظام التعليم العالى فى المغرب المتمثّل في تطوير الجامعات الإقليميّة للعب دورها فى تطبيق المعرفة الاكاديمية بشكل فعال وحتى التغييرالتجديدى داخل اماكن العمل يشكل تحدياً. لكن القضية هى اساسا عدم ملاءمة العديد من برامج التدريب الجامعي لواقع احتياجات سوق العمل واستراتيجيات النمو الاقليمية والمحلية. ونتيجة لذلك، فإن تعليق محمد الادريسى القوارطومي الذي يعتبر نمطيّا ً كالكثيرين قال:  » اننى على وشك الحصول على درجة جامعية فى القانون، ولكن يبدو ان حلمي بأن أصبح محاميا لن يتحقق ».

ولمواجهة هذا الوضع, قامت فى عام 2008 مؤسسة الأطلس الكبير بالتشارك مع جامعة الحسن الثانى / كلية القانون والإقتصاد والعلوم الاجتماعية فى المحمدية بإنشاء مركز بناء الوفاق المحلّي والتنمية المستدامة. ويقدم المركز للطلاب وكذلك الشباب المحليين ومنظمات المجتمع المدنى مجموعة من برامج التدريب وبناء القدرات على اساس المنهجية التشاركية وتقنيات التعلّم التجريبي. ومن هذا المنطلق يعرب المشاركون عن أافكارهم وآرائهم ويتقنون المهارات التطبيقية ويقومون بتطوير إبتكارات عملية خاصّة بهم. وما يحصلون عليه هو الشعور بالتمكين، فضلا عن الأدوات اللازمة لتحقيق التغيير الإجتماعى – الإقتصادى الحقيقى فى حياتهم ومجتمعاتهم.

ومنذ افتتاحه أصبح المركز محوراً لبناء القدرات، والتخطيط والحوار، حيث يلتقي أكثر من 100 مسؤول منتخب محليا و150 عضو من أعضاء منظمات المجتمع المدنى و450 طالباً جامعيّا ً على الشبكة ويتبادلون النّصح والمشورة والإرشاد أو التوجيه ويقومون ببناء القدرات في مناطق التحليل التشاركي والتخطيط الإستراتيجي وتصميم المشاريع والإدارة والدفاع.

كان محمّد قبل تخرّجه النهائي من بين مجموعة من 15 طالب كلية حقوق كانوا يدعو بنجاح أن يقوم مديرو كليّة بإقامة « عيادة قانون » تتيح للطلبة الفرصة لأن يتدربوا على مهنتهم. وفى هذه الاثناء قام فريق من مؤسسة الأطلس الكبير بتصميم وتأمين الدّعم المالي الضروري لبرنامج مساعدة مدته عام كامل أجري في السنة الأكاديمية 2014 – 2015. وقد استفاد من هذا البرنامج ما مجموعه (55) طالب حقوق في اكتساب مهارات إضافية نظريّة وعمليّة من خلال لعب أدوار معيّنة وإجراء دراسات حالات قانونيّة.. وفى الوقت نفسه قدم الطلاب مساعدة قانونية مجانية لأفراد مختارين محليين من منظمات المجتمع المدني ونشطاء ولمجتمعات محليّة.

وكان لكل هذا الأثر الإيجابى العميق فى ثلاثة اتجاهات . علّق مثلا ً الطالب ايوب الحرّ على ذلك بقوله:  » إرتداء بدلة المحامى والوقوف امام زملائى فى عرض قضيّة والدفاع عن جمعيّة محليّة ساعدنى فى تحقيق ليس فقط الجوانب المعقدة من المهنة بل أيضا ً النهج المهني الذي أريد السعي ورائه ». لا يتم فقط تمكين الطلبة الجامعيين لكي يصبحوا أنفسهم مشكّلين لتركيزهم التعلمي والمهني المستقبلي بل وأيضا ً لكي يلعبوا دورا ً حاسماً فى بناء الفهم العام للتغيير وإشراك آخرين فى هذه العملية. وقد نجحوا كذلك فى تغيير الثقافة السائدة بحيث أخذت الكليّة تدرس الآن سبلاً مبتكرة لتقديم فرص تدريب أفضل لطلبتها، هذا في حين تقدّم خدمات بطريقة تكفل للمواطن الوصول الكامل الى نظام العدالة المدنية.

وقد ادى هذا البرنامج بالذات لتحسن هائل فى الإدارة التنظيمية لعدد 18 منظمة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى. لقد استفادت كل واحدة ٍ منها من الخمس ساعات اسبوعيا المخصصة للخدمة التطوعية والتي ساعدهم الطلاب خلالها لاستعراض ومراجعة قوانينهم وتيسير اجتماعات المجلس واشتركوا بنشاط فى الجهود المبذولة لتصميم وتطوير مبادرات التنمية الإجتماعية. وقد علقت فاطمة الأشقر، رئيسة رابطة « البشرى » النسائية فى بلدة عين حرّودة بقولها: « وصول رابطتنا لخدمات المساعدة القانونية قد شكّل الفارق ما بين الفقر وتحقيق الإكتفاء الذاتى لجمعية تخدم المجتمع الذى يعانى من الفقر. هذا البرنامج لم يساعدنا فقط على تحسين كيفية أداء رابطتنا، ولكنه ساعدنا أيضا ً على تحسين حياتنا ».

واستنادا ً إلى هذا النجاح دُعيت مؤسسة الأطلس الكبير لتدريب طلاب جامعيين كعوامل تغيير فى جامعة سيدى محمد بن عبدالله فى فاس، وهذه واحدة من بين العديد من الجامعات المغربية المعروفة بحدوث اشتباكات عنيفة بين الطلاب، سواء داخليا ما بين المجموعات  السياسية الطلابيّة  أو بين هذه الجماعات والشرطة. لقد عُرف عن جميع المشاركين بأنهم عرضة لتبنّي ايديولوجيات متطرفة وما يصاحبها من اعمال العنف، ولكن الآن يعبّرون عن رغبة ولديهم الحافز على التغيير وقيادة وتحسين ظروف حياتهم.

وخلال العام الدراسى 2015/2016  استفاد 70 طالبا من كلية الاداب والعلوم الإنسانية من منهج تدريبى مبني على أساس التعلم التجريبى في قضايا مجتمعية أصليّة . وكما هو الحال فى المحمدية، هم قادرون على بناء مهارات ادارة مشاريعهم مع دعم المجتمعات المحلية الريفية فى تحديد وتنفيذ وتقييم مبادرات تنمية بشريّة محليّة رئيسيّة. ومرة اخرى، الفوائد الملموسة واضحة للجميع و- من وجهة نظر الطلبة – تساعد كذلك على تعزيز احساسهم بالإنجاز وتقدير الذات. وعلاوة على ذلك، فقد تمّ إظهار بأن العوامل البيئية التى تفضى الى العنف السياسى بين الطلاب قد تقلّصت بصورة ملحوظة.

أمة السلام: ما وراء الحدود

ولتوسيع هذا النجاح الى شريحة أخرى من الشباب المغربي، تبحث مؤسسة الأطلس الكبير عن تمويل مشروع يهدف الى إستفادة الأسرى السابقين الغير عنيفين. وكما ذكر آنفا ً، الهدف الرئيسى من البرنامج هو تنمية مجتمعات مرنة, حيث يكتسب الأعضاء الوكالة لتعبئة وتجنيد عمليات تواصل في النواحي الإقتصادية والسياسية والإجتماعية. إضافة إلى ذلك، ففي نفس الوقت الذي تُعزز فيه قدرات المشاركين المتطوعين المهنية والشخصية ، تُعزز كذلك إحتمالاتهم للإندماج الحقيقي فى صلب المجتمع. والواضح فى هذا المشروع هو هدف الحد من تلك الظروف البيئية التى تدعم التطرف والرغبة فى ان تصبح مقاتلاً أجنبيّا ً فى تنظيم إرهابي.

نتائج المشروع يمكن ان تكون بعيدة الأثر ايضا، بمعنى انه فى حين يبدأ فى المغرب مع تسجيل نجاح ملموس قد يمتد انتشاره فى جميع انحاء منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

من الناحية النظرية قد تمتدّ المبادرة الاولى لمدة 30 شهراً وتقدم للمشاركين فترة 24 شهراً كاملاً فى الميدان، بما في ذلك  6 اشهر تفتح خلالها مؤسسة الأطلس الكبير المشروع وتغلقه. هذا ويتمّ تقييم 40 فرداً مرشّحاً على ملاءمتهم لكي يكونوا عوامل للتغيير – 10 من حديثي التخرّج من الكليات مع 30 من المعتقلين الذين اطلق سراحهم من ثلاث مقاطعات مغربية. هذه المجموعة الأخيرة، مُدانة بجنح خالية من العنف، من المتوقع أن تكون قد مرّت بتجربة تثقيفية متنوعة، تتراوح ما بين الأمية وعدم اتمام المدرسة الثانوية حتى الجامعة.

وفي حين يتوقّع أن يشكّل الشباب غالبية المشاركين، حيث أنّ السجينات المغربيات إحصائيّا ً أقل نشاطاً فى التطرف والعنف بسبب عوامل ثقافية، فإنّ مسألة تواصل الجنسين خلال فترة الخطّة سيُعالج بقدر كبير من الحساسية.

وحسب المصدر، ما يقرب من 80 فى المائة من المحتجزين فى السجون الذين اجتازوا برامج شاملة مماثلة  فى المملكة العربية السعودية ومصر واليمن قد أعيد تأهيلهم تماما ً فى المجتمع وأصبحوا نموذجا يحتذى به. وقد أظهرت دراسات اخرى (اقتبس المصدر) ان برامج دعم فرص لكسب الرزق مثل التدريب المهنى والمساعدة فى مجال التوظيف يمكن ان تخفف من حدة الأوضاع الإقتصادية التى تؤدى الى التطرف والتجنيد.

عوامل النجاح: المشاركة الحقيقية والتوعية الثقافية

يعتمد مستوى النجاح الى حد كبير على درجة مشاركة القواعد الشعبية الحقيقية. فالمشاركة الواسعة فى التنمية المجتمعية يهمش دور المتطرفين السياسيين المتدينين والعلمانيين، وذلك عن طريق تعزيز العمليات الديمقراطية الاصلية (التى من المرجح ان تنجح) التى تولد الإزدهار الإقتصادى. ويجرى تمكين المجتمعات المحلية عن طريق عملية تدريجية وغير عنيفة على نطاق واسع ومقبول بسبب المزايا الفرديّة والجماعية الكثيرة التي سيحظى بها المجتمع المحلي نتيجة انخراطه في حوار مباشر وشامل في تخطيط مشاريع تنمويّة تكون فيها المجتمعات المحليّة نفسها هي المستفيدة منها. وبما أنّ الناس تحقّق مصالحها الخاصة، فهم لا يشعرون بالعزلة، ومجال تسامحهم يتوسع ايضا لأن الظروف الأساسية التى تغذى التطرف تُعالج بصورة مباشرة. ونتيجة لذلك، فانّه من غير المرجّح أن يقوم المستفيدون بإظهار أو توجيه كراهية تجاه جهات فاعلة خارجيّة.وكلّما زاد عدد الناس الذين يجنون ثمار نهج التنمية المحلية، زادت أيضا ً جرأتهم على محاربة التطرف الموجود ضمن حدود بلادهم.

غير أنّ نجاح المشروع يتوقف ايضا على الحساسية الممنوحة لسياق محدد، فى هذه الحالة الثقافة الإسلاميّة المغربية بصفة عامة، وشبابها بشكل ٍ خاصّ.

وبالنسبة لمعظم الناس، تعتبر فترة المراهقة وما بعدها مباشرة ً فترة حاسمة لتحقيق الإستقلال وفى تحديد الهوية الذاتية. تعتبر لدى الكثير من الشباب فى المغرب وفى جميع انحاء العالم فكرة الهوية الذاتية بأنها فى أزمة، ولا سيما فى اعقاب التحول المجتمعى السريع. فالمخططات السابقة، مهما كانت مقيّدة، كانت معرّفة بوضوح. والآن أزيحت هذه أو استبدلت من ناحية بمحاولات لصنع شيء جديد، متماسك وله أهميّة، ولكنه إلى حدّ كبير يُفشل الشباب من الناحية الأخرى بتفسيرات مشوّهة ومبسّطة إلى حدّ بعيد لمفهوم التقليد الذي يسعى لتلقين الشباب.

الموضوع المهيمن غالبا ً فى المقابلات التى اجرتها مؤسسة الأطلس الكبير مع طلبة الجامعة الذين تجاوزوا العتبة وبدأوا عملية التلقين هو أن جميعهم كانوا يبحثون عن هدفهم فى الحياة. يقول العالم الاسلامي حميرة زياد:  » ان الكثير من خطابات المنظمات الإرهابية مثل تنظيم داعش تركّز على قضايا العدالة. تقدّم هذه الخطابات للشباب الذين هم مسلمون إسميّا ً هويّة لا لبس فيها وتستند إلى الحماس المُفرط وإلى اليقين المطلق والصدق المطلق. انها توفر لهم مجتمعاً وقضيّة، وتعطي الشباب المهمشين فكرة انهم يقاتلون من اجل العدالة فى نظام عالم ظالم ».

ويقترح المشروع خدمة الشباب من خلال توصيل بديل لهم، قضية مثمرة بالفعل وبإمكانهم توجيه طاقاتهم إليها. ومن الناحية العملية تُترجم الى منافع لهم كمشاركين فى تحقيق العدالة الإجتماعية للمجتمعات المحلية من خلال التنمية البشرية الشعبيّة.

جهات فاعلة من الشباب وفكرة متميزة

يعكس الإسم المختار « أمة السلام » ترسّخ البرنامج بثبات فى إطار المغرب والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضفيا ً بذلك الإحساس بالملكية والسيطرة على المستفيدين المستهدفين. كما يشير الى رغبة استعادة مصطلحات متميزة تبنتها مؤخراً بعض المجموعات المتطرفة.

تأخذ مؤسسة الأطلس الكبير هذا الإسم أو الشعار من العلماء المسلمين أمثال كريم ه. كريم (2002) وعلي محمد (2002) ومصطفي شريك (2006) الذين يستخدون مصطلح « أمّـة » بطريقة عالميّة. ومن الناحية الكلاسيكية، فإنه يدلّ على  قبول الإنسان والإتصال فى سياق مجتمع عالمى بلا حدود. يُنظر لهذا البرنامج تحت هذا المسمّى « أمّة » بأنه مكان للجميع. وعلاوة على ذلك، فان هذا المثال التقدمى يتناغم بشكل ٍ جيد مع الديمقراطية التشاركية التى تعتبر محورية بالنسبة لأخلاقيّات مؤسسة الأطلس الكبير.

ومن حيث الجوهر، فان عملية اعادة تخصيص مفهوم لغوى يوازى بشكل جميل توجيه دينامية وطاقة شبابية للوسائل الإنتاجية.هذا بدلا ً من السقوط في هاوية سحيقة، كلاهما مرفوع ومحرر بالمعنى الحقيقي للكلمة وإمكانياتهما الحقيقيّة وضعت في المقدمة.


د. يوسف بن مئير عالم اجتماع ورئيس مؤسسة الأطلس الكبير، وهي مؤسسة تنمية أمريكية – مغربيّة..

محسن تدلاوي-شرقي  عمل مع مؤسسة الأطلس الكبير لمدة 8 سنوات حتى عام 2016, بما فى ذلك ثلاث سنوات كمدير البرامج فى المحمدية . وبالإضافة الى ذلك عمل مديراً لبرنامج فرق السلام الأمريكية.

كاتى روماني، مركزها فى مراكش, تعمل فى مجال التفاهم بين الثقافات والتاريخ اليهودى وتساعد مؤسسة الاطلس الكبير فى الاتصالات.


  • حميرة – زياد: »دائرة حزن موسّعة » (An Expanding Circle of Grief)، معهد للدراسات الإسلاميّة واليهوديّة والمسيحيّة. يناير 22، 2015.
  • يوسف بن مئير: »خلق حقبة جديدة من العلاقات الإسلاميّة – الغربيّة بواسطة دعم التنمية المجتمعيّة »، آراء إستراتيجيّة، الجزء الثالث، الطبعة 4 (أبريل 2004)، شرح جنيفر ويندسور « بإمكان تعزيز الديمقراطية محاربة الإرهاب ». رباعية واشنطن 26، عدد 3 (2003): 43 – 58.

2 Yossef Ben-Meir, “Create a New Era of Islamic-Western Relations By Supporting Community Development”, Strategic Insights, Volume III, Issue 4 (April 2004) paraphrasing Jennifer Windsor, « Promoting Democratization Can Combat Terrorism, » The Washington Quarterly 26, no. 3 (2003): 43-58.

جسر الفجوة للشباب المغربي: مكافحة التطرف العنيف من خلال التنمية البشرية 2018-08-09T14:36:41+02:00