على هامش الدورات التكوينية التي تنظمها مؤسسة الأطلس الكبير بشراكة مع جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، وجمعية العيادة القانونية للدراسات والأبحاث وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية ، تم تنظيم يوم 21 يوليوز 2022 تكوين في موضوع الهجرة واللجوء بملحقة الكلية بتأطير من الدكتور الحبيب زين الدين الستاتي أستاذ جامعي بنفس الكلية

يهدف التكوين إلى تعزيز القدرات العلمية والقانونية لطلبة العيادة القانونية في موضوع الهجرة واللجوء من جهة وتكريس مبادئ حقوق الإنسان من جهة أخرى

أقر الأستاذ بداية وكقاعدة عامة ، يجب أن يكون هناك تحذير عندما يتعلق الأمر بالهجرة واللجوء، لذلك كان لابد من إلقاء النظرة على موضوع الهجرة واللجوء من منظور القانون الدولي وعلى إبراز النقاط القانونية التي وضعت من طرفه في سبيل العمل على تحسين أوضاع المهاجرين أو اللاجئين، وعن مدى توفر إطار قانوني دولي للمهاجر واللاجئ، وكذا الاتفاقيات الدولية التي نظمت حقوق هؤلاء الأشخاص ضمن حدود الدولة المضيفة، وما يترتب عليها من التزامات

من الواضح أن المهاجرين هم أشخاص يغادرون بلادهم طواعية وبمحض إرادتهم دون أي ضغوط عرقية أو دينية، لتحسين أوضاعهم المعيشية ، أو لتطوير مهارات لم يتم استغلالها في بلدهم الأصلي

بينما يعتبر اللاجئون كل أشخاص خرجوا بلدهم الأصلي ولا يستطيعون العودة إليه خوفا من الاضطهاد، ذلك ما قضت به المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لسنة 1951، بمعنى أن الخوف يعد جوهر اللجوء بحثا عن الشعور بالأمان والسلام

وعليه فإن المعاهدات والمواثيق الدولية متعددة وكلها حاولت حماية المهاجر واللاجئ بأي حالة أو وضعية كان فيها ، كما أشار الأستاذ بأن الأمم المتحدة أحصت أواخر شهر مايو سنة 2022 أن هناك ما يقارب 10 مليون نازح ولاجئ أوكراني خلال الحرب الروسية الأوكرانية

وسجل الأستاذ إقبالا لافتا لطلبة العيادة القانونية على هذا التكوين، منوها باهتمامهم الواضح من خلال مناقشاتهم وطرح عدد من الأفكار والتساؤلات التي ميزت الدورة التكوينية

في الوقت نفسه عرف التكوين في الفترة المسائية الإلمام بمواد القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة. والأحكام العامة التي تخص إقامة الأجانب بالمملكة المغربية حيث تم تعريف الأجانب وذكر الشروط وبعض الإجراءات التي يجب الالتزام بها من قبيل

– جواز السفر

– سندات الإقامة بالتراب المغربي

دون إغفال الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تعتبر المرجع الأساسي لقضايا الهجرة واللجوء بالمغرب ، وذلك من خلال عدة محطات مقتطفة من الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2013 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وكذا السياسة الوطنية التي تقدم حلولا جديدة للرهانات الإستراتيجية لقضايا الهجرة

على العموم، لقي اليوم التدريبي ترحيبا وإستعابا من قبل طلبة العيادة القانونية الحاضرين حيث أخذوا فكرة عامة حول الهجرة واللجوء

ليختتم اللقاء بخروج بفكرة تعزيز المساعدة القانونية وتقديم الإستشارة القانونية للساكنة المحلية بجهة مراكش آسفي حول موضوع الهجرة واللجوء وأهم المشاكل التي سيصادفها الطلبة في طريقهم للرفع بالوعي القانوني